إقرار الدستور المصري الجديد ب63.8% حسب النتائج الرسمية النهائية

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في مصر مساء اليوم النتائج الرسمية للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، وقالت إنه نال موافقة 63.8% من الناخبين الذين شاركوا في الاستفتاء عليه.
وقال رئيس اللجنة المستشار سمير أبو المعاطي إن نسبة المشاركة بلغت 32.9% أي أكثر قليلا من 17 مليون ناخب من إجمالي 51.9 مليونا مقيدين في سجلات الناخبين، وإن 36.2% منهم رفضوا الدستور في الاستفتاء الذي أجري يومي 15 و22 ديسمبر/كانون الأول الحالي.
ونفى أبو المعاطي خصوصا الاتهامات التي وجهت من قبل بعض المعارضين بشأن عدم إشراف قضاة على كل مكاتب الاقتراع، قائلا "تثبتت اللجنة من أن عملية الاستفتاء تمت تحت إشراف قضائي كامل".
غير أنه أقر بأنه تم استبعاد نتائج بعض اللجان التي أشرف عليها موظفون من حديثي التعيين في هيئة قضايا الدولة (إحدى الهيئات القضائية) الذين لم يؤدوا اليمين القانونية بعد، أي لم يكتسبوا بعد عضوية هذه الهيئة.
وأوضح أنه تم استبعاد نتائج لجان أخرى، لم يحدد عددها، سواء بسبب عدم سلامة العملية الانتخابية فيها -على سبيل المثال لجنة في منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة "شهدت هرجا ومرجا"- أو لأنها أغلقت قبل الموعد المحدد وهو 11 مساء.
وبإعلان النتائج الرسمية يدخل الدستور الجديد حيز التنفيذ، وبالتالي تنظم في غضون شهرين في البلاد انتخابات اختيار أعضاء مجلس النواب، وهو الاسم الذي اختاره الدستور الجديد للغرفة الأولى للبرلمان التي كان اسمها حتى الآن مجلس الشعب.
ويقضي الدستور الجديد بأن تنتقل السلطة التشريعية، التي يتولاها الرئيس المصري محمد مرسي منذ 12أغسطس/آب الماضي بموجب إعلان دستوري أصدره في هذا التاريخ، إلى مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الإسلاميون كذلك.
وأصدر مرسي الاثنين قرارين جمهوريين بفض دورة انعقاد مجلس الشورى الثانية والثلاثين (الدورة السابقة) وبدعوته للانعقاد في دورته الجديدة (الثالثة والثلاثين) بداية من غد الأربعاء. ويتضمن جدول أعمال جلسة الغد أداء اليمين الدستورية للأعضاء المعيّنين الجدد والانضمام إلى اللجان النوعية في المجلس.
وكان الرئيس المصري عيّن 90 عضوا جديدا في مجلس الشورى، بينهم 12 قبطيا، إلا أن الغالبية في هذا المجلس بقيت بعد هذه التعيينات لحزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين والأحزاب السلفية المتحالفة معه.