خطاب للرئيس المصري أمام مجلس الشورى

أفاد التلفزيون الرسمي المصري أن الرئيس محمد مرسي سوف يلقي خطابا أمام مجلس الشورى في بداية دورته "بمناسبة اقرار الدستور" الجديد.
وبموجب الدستور الجديد تنتقل سلطة التشريع كاملة من رئيس الجمهورية إلى مجلس الشورى الحالي الذي يهيمن عليه الإسلاميون، وحتى انتخاب مجلس النواب الجديد الذي تنتقل إليه السلطة كاملة فيما بعد.
كان الرئيس مرسي تولى سلطة التشريع منذ تنصيبه رئيسا للجمهورية في حزيران (يونيو) الماضي، بسبب حل مجلس الشعب.
ودخل الدستور حيز التنفيذ بعد أن اقره الرئيس المصري عقب إعلان لجنة الانتخابات عن موافقة نحو ثلثي المصوتين عليه.
وبلغت نسبة المشاركة بلغت 32,9% اي اكثر قليلا من 17 مليون ناخب من اجمالي 51,9 مليون مقيدين في سجلات الناخبين وان 36,2% منهم رفضوا الدستور.
وأقر الدستور الجديد بتأييد 63,8% من الناخبين الذين شاركوا في الاستفتاء عليه.
واجري الاستفتاء على مشروع الدستور المصري الذي وضعته جمعية تأسيسية يهيمن عليها الاسلاميون، وكانت المعارضة قد رفضت المشروع ما اثار موجة احتجاجات واسعة من المعارضين، الذين يقولون إن له توجهات إسلامية، لكن الرئيس مرسي ومؤيديه يقولون انه "سيحقق الاستقرار" الذي تحتاج اليه البلاد على حد قولهم.
المعارضة مستمرة
من جانبها، اتهمت المعارضة المصرية التي أصرت على تزوير نتائج الاستفتاء على الدستور، حلفاء الرئيس محمد مرسي من الاسلاميين الجمعة "بمحاولة تكميم المعارضة" بعد ان قرر النائب العام انتداب قضاة للتحقيق مع ثلاثة من قادة المعارضة بتهمة التحريض.
ويقول منتقدون للدستور الجديد انه يستخدم لغة فضفاضة ولا يضمن حقوق المرأة والاقليات ولا تكفي نصوصه لحماية حقوق المصريين الذين انتفضوا العام الماضي للاطاحة بحسني مبارك.
ويقول المؤيدون للدستور انه يحمي الحقوق الشخصية التي كانت عرضة للانتهاك تحت حكم مبارك وخلال الفترة الانتقالية التالية التي قادها المجلس العسكري.
ورغم حصول الدستور الجديد على تأييد نحو 64 في المئة من الناخبين الذين شاركوا في الاستفتاءإلا أن معارضي مرسي تعهدوا بمواصلة الاحتجاجات ورفضوا دعوته لاجراء حوار وطني، حيث واعلنت جبهة الانقاذ الوطني سابقا انها "ستواصل نضالها السلمي ضد دستور لا يعبر عن توافق وطني ويهدر الحريات العامة وحقوق الفقراء وحقوق المواطنة والنساء عبر استخدام كل الوسائل الديمقراطية بما في ذلك حق التقاضي والتظاهر والاعتصام".
وضمن الموجة الرافضة التي تواجهها المعارضة المصرية، امر النائب العام المصري طلعت عبد الله الخميس بانتداب قاض من وزارة العدل للتحقيق في اتهام موجه الى قادة جبهة الانقاذ الوطني المعارضة، محمد البرادعي وعمرو موسى وحمدين صباحي، ب"التحريض على قلب نظام الحكم".
وافاد مصدر قضائي ان النائب العام "طلب من وزير العدل احمد مكي إنتداب قاض للتحقيق فى بلاغ يتهم كلا من محمد البرادعي رئيس حزب الدستور وحمدين صباحى مؤسس التيار الشعبي وعمرو موسي رئيس حزب المؤتمر، بالتحريض على قلب نظام الحكم".
واضاف المصدر ان البلاغ تقدم به محام يدعى السيد حامد وهو عضو بلجنة حريات نقابة المحامين اثناء الاحتجاجات التي دعت اليها خلال الاسابيع الاخيرة جبهة الانقاذ الوطني المعارضة احتجاجا على مشروع الدستور الذي اقر الثلاثاء باغلبية 64% اثر استفتاء شارك فيه قرابة 34% من الناخبين.
ويواجه النائب العام منذ ان صدر قرار تعيينه ضمن الاعلان الدستوري المثير للجدل في 21 تشرين اثاني (نوفمبر) الماضي ازمة مع نادي القضاة ومع اعضاء النيابات في العديد من المحافظات الذين يعتبرون ان توليه منصبه بقرار من رئيس الدولة اعتداء على سلطة القضاء اذ يقضي القانون بان يقوم مجلس القضاء الاعلى المشكل من قضاة باختيار النائب العام.