العنصر.. الانتخابات المقبلة تتطلب إصدار أكثر من ثلاثين نصا تطبيقيا

قال وزير الداخلية محند العنصر أنه علاوة على القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهوية أو المتصلة بالجماعات الترابية الأخرى٬ فإن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة تتطلب إصدار أكثر من ثلاثين نصا تطبيقيا.
وأكد العنصر أن وزارة الداخلية جاهزة من الناحية التقنية بنسبة 90 إلى 95 في المئة٬ مشيرا إلى أن الإعداد اللوجيستي للانتخابات المقبلة يندرج ضمن الأمور التي اعتادت الوزارة على القيام بها على الوجه المطلوب٬معتبرا أن الإعداد للمحطات الانتخابية المقبلة لا يتعلق فقط بإصدار مراسيم تحدد الجدولة الزمنية للانتخابات المقبلة٬ أو مراجعة بسيطة لقوانين موجودة٬ ولكن بوضع قواعد جديدة لإقامة مجالس جهوية ستنتخب لأول مرة بالاقتراع المباشر عملا بأحكام الدستور.
وأضاف أن هذه المجالس سترتكز على مبادئ التدبير الحر والتعاون والتضامن وإشراك السكان في تدبير شؤونهم والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة٬ علما بأنه في ظل التنظيم الجديد للجماعات الترابية٬ فإن الجهة تتبوأ مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الأخرى في عمليات إعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية والتصاميم الجهوية لإعداد التراب.
وذكر في هذا السياق أن تنظيم الاستحقاقات الانتخابية المقبلة يرتبط بتنزيل مضامين الدستور الجديد الذي صادق عليه الشعب المغربي يوم فاتح يوليو 2011٬ بما يتضمنه من مستجدات٬ ولاسيما ما يتعلق بإرساء الجهوية المتقدمة التي تقتضي توضيح طريقة انتخاب أعضاء مجالس الجهات وتحديد عدد هذه المجالس وتمكينها من اختصاصات وموارد مالية وبشرية لتنهض بالمهام الموكولة إليها٬ مع ما يترتب عن ذلك من ضرورة إعادة النظر في اختصاصات الجماعات الترابية الأخرى ومراجعة العديد من القضايا المرتبطة بسير هذه المجالس٬ علما بأن مسألة الجهوية لا يمكن فصلها عن الجماعات الترابية الأخرى٬ ولا عن قضية الوحدة الترابية للمملكة وعن التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وبالموازاة مع تقدم ورش الجهوية ولكسب الرهانات الكبرى المرتبطة به٬ قال العنصر أنه يتعين الشروع في أقرب الآجال في إصلاح الإدارة العمومية? لتمكينها من مواكبة متطلبات الرؤية الترابية الجديدة٬ خاصة في ما يتعلق بمسألة اللاتمركز الاداري وذلك عن طريق اعتماد ميثاق للاتمركز? يمكن الإدارة من إعادة انتشار مرافقها? ومساعدتها على التجاوب الأمثل مع حاجيات المصالح اللامتمركزة٬ وجعلها تستشعر المسئولية الحقيقية في وضع المشاريع وإقرار الشروط الكفيلة بضمان حسن تنفيذها وتتبعها وتسييرها.