بلاغ رسمي يطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن ناشطة تظاهرت عارية ضد الدستور

طالب ناشط حقوقي الأحد، بإسقاط الجنسية المصرية عن ناشطة لاحتجاجها على الدستور المصري الجديد "بالتظاهر عارية أمام السفارة المصرية بالسويد مؤخراً".
وقال مصدر حقوقي ليونايتد برس انترناشونال، إن الناشط محمود عبد الرحمن، تقدَّم ببلاغ إلى النائب العام المصري المستشار طلعت عبدالله ضد الشابة علياء المهدي اتهمها فيه "بتشويه سمعة مصر والإساءة إليها وازدراء الأديان"، وطالب بإسقاط جنسيتها المصرية ووضعها على قوائم ترقب الوصول بالمطارات والمرافئ.
وأضاف أن مُقدِّم البلاغ، ذكر "أنه في يوم الخميس 20 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، كتبت المشكو في حقها على جسدها عبارات باللغة الإنجليزية مسيئة لمشروع الدستور، وذلك بمساعدة اثنين من الناشطات بمنظمة (فيمين) الدولية المدافعة عن حقوق المرأة".
وتابع "وبعد كتابة هذه العبارات على جسدها توجهت علياء المهدي بصحبة ناشطات (فيمين) إلى مقر السفارة المصرية بالعاصمة السويدية استوكهولم، ووقفن جميعا أمام مبنى السفارة عاريات الأجساد تماماً، وهو ما يعد تشويهاً لسمعة مصر بما فعلته بوقوفها عارية، وكذلك ازدراءً الأديان بمعاونة آخرين".
وأرفق مقدم البلاغ اسطوانة مدمجة (سي دي) تحتوي على مقطع الفيديو الخاص بالواقعة.
وترفض قطاعات عريضة من الشعب المصري الدستور الجديد الذي أُقر مؤخراً بأغلبية 63,8%، واعتبروا أنه "يتجاهل حقوق الأقباط والمرأة والعمال والفلاحين".
وتعددَّدت صور الرفض للدستور من مظاهرات في مختلف المحافظات المصرية وقص بعض الناشطات شعورهن بميدان التحرير وسط القاهرة، غير أن احتجاج علياء المهدي كان الأبرز حتى أن الرافضين للدستور رفضوا احتجاجها.