مشاريع القوانين لا تحتاج إلى موافقة الملك

كشفت مصادر مطلعة أن المجلس الوزاري في الدستور الجديد يفقد رقابته على مشاريع القوانين التي كانت له في دستور 1996، ذلك أن سلطة الحكومة والبرلمان تعززتا بإصدار مشاريع القوانين دون موافقة الملك، الذي يرأس المجلس الوزراي.
وفي دستور 1996، تضيف المصادر، كانت الحكومة تجد نفسها ملزمة بمقتضى الفصل 62 بالحصول على الضوء الأخضر من المجلس الوزراي لعرض أي مشروع قانون على البرلمان، زاد هذا الوضع تعقيدا في ظل الفراغ الدستوري الحاصل في دستور 1996، الذي لم يكن يحدد آجال انعقاد المجلس الوزاري.