مشاريع القوانين لاتحتاج موافقة الملك

المجلس الوازري في الدستور الجديد يفقد رقابته على مشاريع القوانين التي كانت له في دستور 1996، ذلك أن سلطة الحكومة والبرلمان تعززتا باصدار مشاريع القوانين دون موافقة الملك الذي يرأس المجلس الوزاري،في دستور 1996 كانت الحكومة تجد نفسها ملزمة بمقتضى الفصل 62 بالحصول علي الضوء الأخضر من المجلس الوزاري لعرض أي مشروع قانون علي البرلمان، زاد هذا الوضع تعقيدا في ظل الفراغ الدستوري الحاصل في دستور 1996 الذي لم يكن يحدد آجال انعقاد المجلس الوزاري. في أكثر من مرة، كانت انشغالات الملك، تحول دون عقد المجلس الوزاري، وبالنتيجة، تبقى مشاريع القوانين عالقة لدى الحكومة، ومن جهته يدخل البرلمان حالة عطالة تشريعية، لم تعد ممكنة وفق مقتضيات مشروع الدستور الجديد. في مشروع الدستور، لايشير الفصل 49 إلى وجوب تداول المجلس الوزاري في مشاريع القوانين التي تكفي المصادقة عليها في مجلس الحكومة لتحال مباشرة على البرلمان. ويظهر تنازل المجلس الوزاري في الدستور الجديد عن سلطة مراقبة مشاريع القوانين قبل عرضها على البرلمان في آهم مشروع قانون وهو قانون المالية، ففي الدستور الجديد سيكتفي وزير المالية فقط بعرض التوجهات العامة،دون الخوض في التفاصيل، وذلك بخلاف ما ورد في دستور 1996 الذي يشترط عرض مشروع القانون المالي بتفاصيله أمام المجلس الوزاري. غير أن هذا الوضع الجديد للحكومة في التعامل مع مشاريع القوانين يبقي على المجلس الوزاري شريكا للحكومة في اعداد مشاريع القوانين التي تضع إطارا للأهداف الأساسية لنشاط الدولة في الميادين الإقتصادية والإجتماعية والبيئية والثقافية، لكن هذا المعطي مرتبط أساسا بمهمة المجلس الوزاري التداولية للتوجهات الإستراتيجية لسياسة الدولة أكثر من ارتباطه بحرية الحكومة في الذهاب بمشاريع القوانين مباشرة إلى البرلمان دون الحاجة إلى تأشيرة المجلس الوزاري كما كان عليه الحال في الدستور التوافقي . ليس ذلك فقط، فالمراقبة الملكية على مشاريع القوانين بعد تصويت البرلمان عليها أصبحت تعطي الكلمة الأخيرة للبرلمان، فالملك في مسطرة طلب إعادة القراءة الثانية لمشروع القانون يبين عن «روح رياضية» تحترم تنصيص الدستور على أن البرلمان يختص لوحده بممارسة السلطة التشريعية. في التفاصيل، يحافظ مشروع الدستور للملك على صلاحية طلب القراءة الثانية، لكن بقوة أقل من دستور 1996 الذي كان يعطي للملك حق الدعوة إلى استفتاء في شأن كل مشروع أو اقتراح قانون قرئ قراءة جديدة وتمسك فيها البرلمان بنفس الموقف الذي استدعى طلب القراءة الثانية. في مشروع الدستور الحالي، لامجال للجوء إلى الاستفتاء، فالقراءة الثانية تلزم الملك، حتى وإن كانت غير متوافقة مع ما سعى إليه من خلال طلب القراءة الثانية.
يونس دافقير/سعيد جادلي