المغرب يسعى إلى تطوير اقتصاده بالاعتماد على صناعات جديدة

أكد مسؤولون لوفد إعلامي عربي يزور عدداً من مدن المغرب، أن الرباط استفادت أكثر من غيرها من دول «الربيع العربي» من الاستقرار الاجتماعي، بفضل الإصلاحات السياسية والدستورية والاقتصادية التي باشرتها قبل الحراك الاجتماعي العربي وبعده، ما أهّل المغرب لاستقطاب استثمارات أجنبية كبيرة، وتحصيل دعم مالي من دول مجلس التعاون الخليجي، والتمتع بغطاء ائتماني من مؤسسة «بريتين وودز» في واشنطن (6.2 بليون دولار)، وانتزاع وضع «الشريك المميز» مع الاتحاد الأوروبي الذي هو أقل من العضوية وأكبر من الشراكة.
وأعلن المسؤولون، أن الدخل الفردي المغربي زاد مرتين وتضاعف الاقتصاد والاستثمار في السنوات الأخيرة، وتوسعت المدن وظهرت طبقة وسطى عريضة، على رغم العجز المالي وصعوبة معالجة الخلل في التجارة الخارجية، وتحدي القضاء على الفقر والتهميش الذي يشمل عشر السكان.
وفد إعلامي
واجتمع الوفد الإعلامي، الذي ضمّ «الحياة»، إلى رئيسي البرلمان كريم غلاب والحكومة عبد الإله بنكيران، وعدد من الوزراء والمسؤولين الكبار، مطلعاً على الإصلاحات التي اعتمدتها الرباط في السنوات العشر الأخيرة في كل المجالات، خصوصاً تلك المتعلقة بالحريات الفردية والجماعية وحقوق الإنسان والكرامة والحوكمة والمساواة والعدالة واقتصاد السوق الاجتماعي والانفتاح على القيم الكونية. وسمح كل ذلك للمغرب بالاستفادة من وضعه الجغرافي بين الشرق العربي والغرب الأوروبي، وإبرام اتفاقات مناطق تجارة حرة وشراكة استراتيجية تمتد من الولايات المتحدة إلى أوروبا ودول الخليج العربي وتركيا.
وأكد خبراء أن الرباط تراهن على استقرارها الاجتماعي ومناعة اقتصادها المحلي لتحصيل استثمارات أجنبية كبيرة، كما حصل مع «رينو – نيسان» الفرنسية - اليابانية، التي بدأت تجميع حوالى 400 ألف سيارة سنوياً في طنجة، باستثمارات بلغت 1.4 بليون دولار، ومع شركة «بومباردييه آروسبيس» الكندية، لتصنيع بعض قطع الطائرات في ضواحي الدار البيضاء باستثمارات قيمتها 200 مليون دولار، ومشاريع أخرى في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة بكلفة 20 بليون دولار، بينها محطة وارزازات للطاقة الشمسية التي تنفذها مجموعة «أكوا السعودية الدولية» بكلفة بليون دولار.
وقُدّر متوسط الاستثمار الأجنبي بحوالى أربعة بلايين دولار سنوياً في السنوات الأخيرة، وترغب الرباط في زيادته إلى عشرة بلايين سنوياً قبل نهاية العقد الحالي، وهي تشمل أيضاً استثمارات في قطاع السياحة الذي يمثل 8 في المئة من الناتج. ويتطلع المغرب إلى استقطاب 20 مليون سائح عام 2020، وبناء 250 ألف غرفة مصنفة جديدة واستثمار حوالى 16 بليون دولار، لمضاعفة العائدات السياحية.

قطاعات تنافسية
وتوقع المغرب، أن تُحدث الصناعات الجديدة 220 ألف فرصة عمل في مهن عالية الكفاءة، وزيادة الصادرات حوالى 95 بليون درهم (حوالى 12 بليون دولار) سنوياً بدءاً من عام 2015، واستثمار حوالى 50 بليون درهم سنوياً في المهن الجديدة، التي تشكّل فرصاً لتطوير الاقتصاد المغربي، باعتبارها قطاعات تنافسية، تشمل السيارات والطائرات والإلكترونيات والتكنولوجيات الحديثة والاتصالات والصناعات المندمجة والملابس والجلود، والمال والتأمينات والخدمات عن بعد.
لذا، ستُرفع موازنة البحث العلمي إلى واحد في المئة من الناتج المحلي، من أصل 0.8 في المئة حالياً، وتضاعف نفقات التعليم العالي المقدّرة حالياً ب8.5 بليون درهم (حوالى بليون دولار)، لتأمين كفاءات يحتاج إليها الاقتصاد في مجالات علمية وهندسية بشراكة أكاديمية بين القطاعين العام والخاص.
وتفقد الوفد الإعلامي العربي، موقع «تكنوبوليس» في ضواحي الرباط، حيث تقام الجامعة الدولية للرباط، التي وقعت عقود تعاون مع جامعات في أوروبا والولايات المتحدة واليابان وبعض الدول العربية. وتقضي الخطة بتشجيع الباحثين العرب عبر العالم، على إنشاء وحدة للبحث العلمي في المغرب تستفيد من التمويل والتقنيات، على غرار تجربة «سيليكون فالي» في ضواحي سان فرانسيسكو في كاليفورنيا.
وكانت شركة «آبل» العالمية، تعاقدت مع وحدة صناعية محلية لتصنيع كاميرات رقمية عالية الدقة، في مجمع «تكنوبوليس» التكنولوجي، توضع على أجهزة الحواسيب والهواتف الذكية، وهي أصغر كاميرا في العالم.