الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب الرميد والعنصر بإجراء تحقيق في الإعتداء الأمني ضد نساء بوجدور

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع مدينة العيون كبرى محافضات الصحراء، كل من وزير الداخلية أمحمد العنصر ووزير العدل والحريات مصطفى الرميد والمدير العام للأمن الوطني الشرقي الضريس في رسالة من فرع الجمعية، توصلت "شبكة أندلس الإخبارية" بنسخة منها اليوم الجمعة، بفتح تحقيق في الاعتداء الذي طال نساء من طرف القوات العمومية بمدينة بوجدور.
وذكر فرع الجمعية بالعيون بأن "ما طال هؤلاء النساء من وحشية وعنف وقسوة من طرف ضباط أمن وعناصر من القوات العمومية باستعمال آلات حديدية وعصي وهراوات لا يمكن تفسير وحشيته سوى في استمرار تمتيع مرتكبي مثل هذه الجرائم من القوات العمومية بالإفلات من العقاب وهو ما يشجعهم ويشجع غيرهم من أفراد القوات العمومية على ارتكاب مزيد من انتهاكات حقوق الإنسان في غياب آلية قضائية مستقلة عادلة ونزيهة رادعة قادرة على إنصاف الضحايا ووضع حد للتجاوزات التي يقوم بها بعض رجال السلطة وضباط الأمن والقوات العمومية و قادرة على تطبيق المقتضيات القانونية المجرمة للعنف ضد النساء".
وبناء على طلب مؤازرة من قبل مواطنة صحراوية من مدينة بوجدور لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعيون، "الغظفة مشنان" حول ما طالها وطال شقيقاتها : "مشنان جويبة" و"مشنان غبراتة"، ووالدتهم : "الطالب خناثة"، إتهمت الجمعية مع المواطنة المشتكية ضابط الشرطة ورئيس الدائرة الأمنية الأولى "المدفعي محمد" ببوجدور، الذي وصفه فرع الجمعية في رسالته للوزارات الثلاث المعنية، بأنه "بدون أي مبرر قانوني قام بالاعتداء على المشتكية وعائلتها وأقدم على سبهن ونعتهن بالعاهرات قبل أن يعطي الأوامر لأفراد القوات العمومية بضربهن وتعنيفهن بكل قوة وقسوة"، كما يظهر في شريط فيديو تم تسجيله لحادث الاعتداء وتم تداوله بين وسائل الإعلام الوطنية والدولية .

وأكدت المواطنة "الغظفة مشنان" لفرع الجمعية الحقوقية التي سبق لها وأن تقدمت بشكاية لوكيل الملك بإبتدائية بوجدور مشتكية ب3 مسؤولين أمنيين بالمدينة "الدفيعي محمد" و مفتش الشرطة بالمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية ببوجدور "أرحو عبد الله"، ومفتش الشرطة "أخصاي رشيد" الذين عمدوا إلى "ضرب النساء المذكورات بقسوة بعصى حديدية تركت أثارا مؤلمة على أجسادهن متلفظا بألفاظ بديئة وعنصرية اتجاه النساء الصحراويات". حسب الرسالة الموجهة لوزارتي الداخلية والعدل.
وذكرت ذات الرسالة المطالبة بالتحقيق في الإعداء الأمني على مواطنات صحراويات ببجدور، أن "مسؤولي مستشفى بوجدور و في خرق سافر للحق في العلاج، رفضوا إسعاف وعلاج النساء الضحايا بدعوى تلقي إدارة المستشفى أوامر من الأمن بعدم إسعاف ضحايا التدخلات الأمنية" .
وأردفت مصادر عليمة ل"شبكة أندلس الإخبارية" ببجدور، بأن المواطنات الصحراويات اللاتي تم تعنيفهن من قبل مسؤولين كبار للأمن ببجدور، كانوا بجوار منزلهن بحي معطلى، خرجوا من أجل التنديد بأحكام المحكمة العسكرية في حق معتقلي ملف مخيم اكديم ازيك".