باريس اختارت سياسة جديدة في مجال الحركية بين فرنسا والمغرب

كتب سفير فرنسا في الرباط شارل فريز أن السلطات الفرنسية الجديدة اختارت نهج سياسة جديدة في مجال الحركية بين المغرب وفرنسا.
وأشار السفير الفرنسي٬ في عمود نشرته اليوم الثلاثاء صحيفة (ليكونوميست)٬ إلى أنه دون إعادة النظر في ضرورة تأطيرها٬ ترغب الحكومة الفرنسية الجديدة في تشجيع الحركية كعامل للإشعاع والتنمية الاقتصادية٬ مركزا في هذا الشأن على تفعيل إجراءات تكميلية تتجه نحو تيسير شروط تسليم التأشيرات.
وتهم هذه الإجراءات تأشيرات الإقامة قصيرة الأمد والمتوجهة بالخصوص لبعض فئات طالبيها من رجال الأعمال والمنتخبين وكبار الموظفين وأزواج فرنسيين وقدماء المحاربين وجامعيين وباحثين وفنانين وصحفيين ورياضيين من المستوى الرفيع.
وأضاف "نرغب أقصى ما يمكن في تسهيل المساطر التي يخضع لها طالبو التأشيرات المغربية٬ بغية تشجيع الحركية بين البلدين".
وذكر الدبلوماسي الفرنسي بأن المصالح القنصلية الفرنسية بالمغرب تمنح أزيد من 150 ألف تأشيرة سنويا وتستجيب ل90 في المائة من الطلبات٬ مشيدا بتحسن ظروف الاستقبال في قنصليات فرنسا بالمملكة٬ خاصة بفضل التفويض الخارجي لنظام أخذ المواعيد الذي خول تقليص آجال الانتظار بقوة بالنسبة للمرتفقين.
واستعرض فريز٬ في هذا السياق٬ الإجراءات التكميلية التي أعلن عنها رئيس الوزراء الفرنسي جون مارك آيرو٬ والرامية إلى تعزيز الحركية بين القوى الحية للبلدين٬ وبالخصوص تسهيل تسليم تأشيرات التنقل لأطول مدة ممكنة والاقتصار على الحد الأدنى من الإجراءات الإدارية اللازمة.
وأعرب السفير الفرنسي عن قناعته بأنه "سنكسب كثيرا من تعزيز الحركية بين البلدين"٬ مضيفا أن "التدابير الجديدة تندرج ضمن هذه الروح".
وخلص إلى أن الزيارة المقبلة للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند للمغرب ستمكن من تأكيد هذه التوجهات الجديدة ورغبة فرنسا في المزيد من الانفتاح على جميع الفاعلين الذين يحركون يوميا الشراكة المغربية الفرنسية الاستثنائية.