وقع المغرب وفرنسا، أمس الخميس، في أعقاب الاجتماع رفيع المستوى، الذي التأم برئاسة رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، والوزير الأول الفرنسي، جان مارك إيرو٬ على 13 اتفاقية تعاون بين البلدين، في عدد من المجالات بينها اتفاقيتا قرض بقيمة إجمالية تبلغ 107 ملايين أورو مقدمة من الوكالة الفرنسية للتعاون لدعم مشاريع تنموية بالمغرب. ويتعلق الأمر باتفاقية قرض بقيمة 50 مليون أورو٬ تخصص لتمويل برنامج الوكالة الوطنية للموانئ للاستثمار بالموانئ الجهوية٬ وأخرى بقيمة 57 مليون أورو بين الوكالة الفرنسية للتنمية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لتمويل البرنامج الثالث لتعزيز شبكة نقل الكهرباء (العالية والمتوسطة التوتر)٬ ستمكن، بالخصوص، من ربط وحدات جديدة لإنتاج الطاقة الشمسية (ورزازات) والطاقة الريحية. وجرى، أيضا، التوقيع على اتفاقية للتعاون في مجال تطوير الاستعمال السلمي للطاقة النووية٬ وأخرى تهم الإعفاء المتبادل من التأشيرة لفائدة حاملي جوازات الخدمة٬ وقعهما وزير الشؤون الخارجية والتعاون، سعد الدين العثماني، ونظيره الفرنسي، لوران فابيوس . كما جرى التوقيع على تصريح مشترك بين وزارة الشؤون الخارجية والتعاون ووزارة التربية الوطنية بالجمهورية الفرنسية من جهة، وبين وزارة التربية الوطنية بالمملكة المغربية من جهة أخرى، تتعلق بدعم التعليم والتكوين باللغة الفرنسية بالمدرسة. وقع هذه الاتفاقية وزير الشؤون الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، وسفير فرنسابالرباط، شارل فريز٬ ووزير التربية الوطنية، محمد الوفا. كما أبرم الجانبان اتفاقا إداريا بين وزارتي العدل بالبلدين٬ وقعه وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، ونظيرته الفرنسية، كريستيان توبيرا٬ وتصريحا بالنوايا بين وزارة الداخلية الفرنسية ونظيرتها الفرنسية، وقعه وزير الداخلية بالبلدين، على التوالي مانويل فالس وامحند العنصر . كما جرى التوقيع على اتفاق تقني يتعلق بالتكوين التطبيقي لأطقم المروحيات، وقعه وزير الداخلية الفرنسي، مانويل فالس، والوزير المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي٬ وعلى تصريح مشترك حول التوطين المشترك في المجال الصناعي، وقعه من جهة، عبد القادر اعمارة، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، ونيكول بريك، وزيرة التجارة الخارجية، وأرنو مونتبورغ، وزير تقويم الإنتاج من جهة أخرى. وتوصل الطرفان إلى خارطة طريق تحدد إطار وشكل ورزنامة تنفيذ الشراكة الجديدة بين المغرب وفرنسا في ميدان التعليم العالي والبحث٬ وقعها عن الجانب المغربي لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، وعن الجانب الفرنسي، وزيرة التعليم العالي والبحث، جنيفييف فيوراسو. وشملت الاتفاقيات توقيع بروتوكول تفاهم بين المدرسة الوطنية للإدارة بفرنسا، والأكاديمية الدبلوماسية بالمغرب، لدعم التعزيز المؤسساتي للأكاديمية، وتكوين الأطر المغربية الشابة، من خلال تبادل الخبرات والمكونين والحركية المهنية ونقل الهندسة البيداغوجية. وجرى، التوقيع، أيضا، على مذكرة تفاهم بين المدرسة الوطنية للإدارة بفرنسا والجامعة الدولية بالرباط من أجل مواكبة تطوير التكوين الأولي والمستمر بهذه الجامعة في مجال الحكامة الإدارية والترابية٬ إلى جانب اتفاقية إطار بين وكالة تطوير المبادلات التكنولوجية والاقتصادية والمالية الفرنسية، ووزارة الاقتصاد والمالية. وقال رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، في ندوة صحفية مشتركة، عقب التوقيع على اتفاقيات التعاون: إن "الاجتماع يعكس استعداد البلدين لتعزيز علاقاتهما الاقتصادية، والسياسية والثقافية"، مبرزا أن فرنسا حافظت دائما على علاقة خاصة ومتميزة مع المغرب، وأن البلدين مهتمان بمواجهة التحديات المشتركة. من جانبه، أعرب رئيس الحكومة الفرنسية، جون مارك إير، عن استعداد بلاده لدعم قرار الأممالمتحدة المتعلق بالصحراء المغربية، ودعم أوراش الإصلاح في المغرب، لا سيما في مجال القضاء والعدالة والجهوية، وفي مجال التعليم العالي والبحث العلمي. ورحب بنكيران والوزير الأول الفرنسي بتوقيع اتفاقيات في مجال الطاقة والنقل. يذكر أنه جرى أول أمس الأربعاء بالدارالبيضاء، على هامش لقاء رجال الأعمال بالبلدين٬ التوقيع على اتفاقية شراكة، بين اتحاد الصناعات ومهن الصناعة المعدنية (فرنسا) وفدرالية الصناعات المعدنية والميكانيكية والإلكتروميكانيكية (المغرب)، بهدف مواكبة منافسة المقاولات من قبل الهيئات المهنية٬ وأخرى بين اتحاد الصناعات ومهن الصناعة المعدنية، ومجموعة الصناعات المغربية للطيران، من أجل تطوير التكوين المهني بمعهد مهن صناعات الطيران٬ وعلى اتفاقيتي قرض لتمويل مشاريع تنموية بالمغرب، وبروتوكولات اتفاق تعاون من أجل دعم التعاون بين البلدين. وتتعلق الاتفاقية الأولى، التي تبلغ قيمتها 150 مليون أورو، بتمويل برنامج قطب تكنولوجي، ومناطق الصناعات المندمجة المندرجة في الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي، الرامي إلى تطوير عرض جذاب خاص بكل "المهن العالمية للمغرب"، التي تضم، على الخصوص، ترحيل الخدمات (الأوفشورينغ)، والإليكترونيك، وتجهيزات السيارات، وصناعة الطيران، والصناعة الغذائية، والنسيج والجلد. وتتعلق الاتفاقية الثانية بقرض قيمته 23 مليون أورو، ممنوح من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية لفائدة شركة نقل الدارالبيضاء (كزا ترانسبور)، التي تكلفت بمشروع الخط الأول لترامواي الدارالبيضاء. بالمناسبة نفسها، جرى توقيع بروتوكولات اتفاق بهدف إنشاء معاهد تكوين تتعلق بمهن الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، بهدف دعم المخططات التي أطلقها المغرب في مجال الطاقة الشمسية والريحية٬ ومذكرة تفاهم بين المغرب والوكالة الفرنسية للتنمية من أجل دعم إمكانيات المغرب في مجال التكوين المهني في قطاع صناعة الطيران. كما أبرم اتفاق بين الوكالة الفرنسية للتنمية و"مي إو دي زيد" التابعة لصندوق الإيداع والتدبير من أجل دعم الشركات والتعاون بين الأقطاب الصناعية بالمغرب ونظيرتها بفرنسا. يشار إلى أنه بالتوقيع على أربع اتفاقيات قرض، أول أمس الأربعاء، بالدارالبيضاء، وأمس الخميس بالرباط٬ تكون الوكالة الفرنسية للتنمية أقرضت المغرب مبلغ 280 مليون أورو لتمويل مشاريع تنموية بالمغرب.
تجديد الالتزام بين المغرب وفرنسا على أعلى مستوى لتعزيز الشراكة المكثفة والمتميزة بين البلدين الرباط (و م ع) - يستدعي الطابع الخاص للشراكة المكثفة والمتميزة التي تجمع المغرب وفرنسا٬ حسب وصف صاحب الجلالة الملك محمد السادس لها، خلال استقبال جلالته، أول أمس الأربعاء، بالقصر الملكي بالدارالبيضاء، جان مارك إيرو، الوزير الأول بالجمهورية الفرنسية٬ أن تنتقل إلى مستوى مهم جدا٬ بمناسبة انعقاد الاجتماع رفيع المستوى تحت رئاسة رئيسي الحكومتين. وأعطى الاستقبال٬ الذي جرى بحضور لوران فابيوس، وزير الشؤون الخارجية، ولوران بيك، المستشار الدبلوماسي للوزير الأول٬ وشارل فراي، سفير الجمهورية الفرنسية بالمغرب٬ دينامية فعلية التي يرغب البلدان في أن تطبع علاقات تعاونهما على جميع المستويات٬ حيث عبر الطرفان عن استعدادهما لتعزيز وتعميق هذه الشراكة أكثر، لفائدة التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وفي ظل جودة الحوار الاستراتيجي بين البلدين، وعلى الخصوص، المشاورات المثمرة التي جرت بين جلالة الملك والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، حول المواضيع الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية٬ فإن هذه الشراكة المتميزة ستعرف دفعة قوية، خلال الدورة 11 للاجتماع رفيع المستوى بين البلدين. ويتعلق الأمر٬ كما أبرز ذلك جلالة الملك٬ بإعطاء دفعة جديدة لمسلسل التقارب والشراكة "رابح - رابح"٬ بين البلدين في كافة المجالات٬ وعلى الخصوص، عبر تعبئة جميع الإمكانيات المتاحة وانخراط مختلف الفاعلين السياسيين والمؤسساتيين والاقتصاديين والاجتماعيين والثقافيين، في أفق تحقيق الجهوية المتقدمة بالمملكة. من جهتها٬ تتقاسم فرنسا الالتزام نفسه مع المغرب، من أجل تكثيف أكثر للعلاقات الثنائية٬ فخلال الاستقبال الذي خصه به جلالة الملك٬ جدد إيرو التأكيد على رغبة بلاده في إعطاء دفعة جديدة للشراكة الثنائية الاستثنائية٬ عبر استغلال مؤهلات وإمكانيات الطرفين في سياق عالم يشهد تحولات باستمرار. إن التزام البلدين بتعزيز شراكتهما المتميزة، جرى تجديد التأكيد عليه أخيرا، خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه جلالة الملك محمد السادس مع فرانسوا هولاند، رئيس الجمهورية الفرنسية في نهاية نونبر الماضي، التي أعطت دينامية لآليات ثبات وانتظام المشاورات المثمرة القائمة على أعلى مستوى بين البلدين. ومن شأن زيارة الدولة التي سيقوم بها الرئيس الفرنسي إلى المغرب مطلع السنة المقبلة٬ بدعوة من جلالة الملك، أن تمكن البلدين إلى الرفع من مستوى علاقات الشراكة المتميزة٬ وكذا تعميق المشاورات حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. في هذا الصدد٬ فاستقبال جلالة الملك للوزير الأول الفرنسي تميز بإعراب الطرفين عن ارتياحهما للتنسيق الدؤوب بينهما في تطوير الوضع المتقدم الذي يحظى به المغرب لدى الاتحاد الأوروبي، سواء داخل الاتحاد من أجل المتوسط أو في إطار التعاون غرب المتوسط (5+5). كما أن استعراض القضايا الرئيسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك٬ خلال هذا الاستقبال، مكن الطرفين من إظهار انشغالهما العميق إزاء تدهور الوضع في منطقة الساحل، وبالخصوص في مالي٬ ودعوتهما إلى الانخراط في حوار يشمل جميع القوى السياسية المالية وإلى تشجيع المفاوضات الجارية مع المجموعات المالية غير الإرهابية. وفي ما يتعلق بالملف السوري٬ من جهة أخرى٬ وبعدما سجلا أهمية نتائج اجتماع " مجموعة أصدقاء الشعب السوري"، المنعقد بمراكش أول أمس الأربعاء٬ أكد جلالة الملك والوزير الأول الفرنسي على ضرورة مواكبة " الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية"، في إطار تحقيق انتقال سياسي ضروري بسورية وتعزيز الدعم الإنساني للشعب السوري. وبخصوص القضية الفلسطينية٬ جدد جلالة الملك٬ رئيس لجنة القدس٬ التأكيد على الحاجة لإيجاد صيغة جديدة لإعادة إطلاق المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية٬ بهدف التوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع٬ يتيح إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة على كافة الأصعدة٬ وفق الحدود الجغرافية المعترف بها سنة 1967.
