تجديد الالتزام بين المغرب وفرنسا على أعلى مستوى لتعزيز الشراكة المكثفة والمتميزة بين البلدين

يستدعي الطابع الخاص للشراكة المكثفة والمتميزة التي تجمع المغرب وفرنسا٬ حسب وصف صاحب الجلالة الملك محمد السادس لها
وذلك خلال استقبال جلالته، أول أمس الأربعاء، بالقصر الملكي بالدارالبيضاء، جان مارك إيرو، الوزير الأول بالجمهورية الفرنسية٬ أن تنتقل إلى مستوى مهم جدا٬ بمناسبة انعقاد الاجتماع رفيع المستوى تحت رئاسة رئيسي الحكومتين.
وأعطى الاستقبال٬ الذي جرى بحضور لوران فابيوس، وزير الشؤون الخارجية، ولوران بيك، المستشار الدبلوماسي للوزير الأول٬ وشارل فراي، سفير الجمهورية الفرنسية بالمغرب٬ دينامية فعلية التي يرغب البلدان في أن تطبع علاقات تعاونهما على جميع المستويات٬ حيث عبر الطرفان عن استعدادهما لتعزيز وتعميق هذه الشراكة أكثر، لفائدة التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وفي ظل جودة الحوار الاستراتيجي بين البلدين، وعلى الخصوص، المشاورات المثمرة التي جرت بين جلالة الملك والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، حول المواضيع الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية٬ فإن هذه الشراكة المتميزة ستعرف دفعة قوية، خلال الدورة 11 للاجتماع رفيع المستوى بين البلدين.
ويتعلق الأمر٬ كما أبرز ذلك جلالة الملك٬ بإعطاء دفعة جديدة لمسلسل التقارب والشراكة "رابح - رابح"٬ بين البلدين في كافة المجالات٬ وعلى الخصوص، عبر تعبئة جميع الإمكانيات المتاحة وانخراط مختلف الفاعلين السياسيين والمؤسساتيين والاقتصاديين والاجتماعيين والثقافيين، في أفق تحقيق الجهوية المتقدمة بالمملكة.
من جهتها٬ تتقاسم فرنسا الالتزام نفسه مع المغرب، من أجل تكثيف أكثر للعلاقات الثنائية٬ فخلال الاستقبال الذي خصه به جلالة الملك٬ جدد إيرو التأكيد على رغبة بلاده في إعطاء دفعة جديدة للشراكة الثنائية الاستثنائية٬ عبر استغلال مؤهلات وإمكانيات الطرفين في سياق عالم يشهد تحولات باستمرار.
إن التزام البلدين بتعزيز شراكتهما المتميزة، جرى تجديد التأكيد عليه أخيرا، خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه جلالة الملك محمد السادس مع فرانسوا هولاند، رئيس الجمهورية الفرنسية في نهاية نونبر الماضي، التي أعطت دينامية لآليات ثبات وانتظام المشاورات المثمرة القائمة على أعلى مستوى بين البلدين.
ومن شأن زيارة الدولة التي سيقوم بها الرئيس الفرنسي إلى المغرب مطلع السنة المقبلة٬ بدعوة من جلالة الملك، أن تمكن البلدين إلى الرفع من مستوى علاقات الشراكة المتميزة٬ وكذا تعميق المشاورات حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
في هذا الصدد٬ فاستقبال جلالة الملك للوزير الأول الفرنسي تميز بإعراب الطرفين عن ارتياحهما للتنسيق الدؤوب بينهما في تطوير الوضع المتقدم الذي يحظى به المغرب لدى الاتحاد الأوروبي، سواء داخل الاتحاد من أجل المتوسط أو في إطار التعاون غرب المتوسط (5+5).
كما أن استعراض القضايا الرئيسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك٬ خلال هذا الاستقبال، مكن الطرفين من إظهار انشغالهما العميق إزاء تدهور الوضع في منطقة الساحل، وبالخصوص في مالي٬ ودعوتهما إلى الانخراط في حوار يشمل جميع القوى السياسية المالية وإلى تشجيع المفاوضات الجارية مع المجموعات المالية غير الإرهابية.
وفي ما يتعلق بالملف السوري٬ من جهة أخرى٬ وبعدما سجلا أهمية نتائج اجتماع " مجموعة أصدقاء الشعب السوري"، المنعقد بمراكش أول أمس الأربعاء٬ أكد جلالة الملك والوزير الأول الفرنسي على ضرورة مواكبة " الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية"، في إطار تحقيق انتقال سياسي ضروري بسورية وتعزيز الدعم الإنساني للشعب السوري.
وبخصوص القضية الفلسطينية٬ جدد جلالة الملك٬ رئيس لجنة القدس٬ التأكيد على الحاجة لإيجاد صيغة جديدة لإعادة إطلاق المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية٬ بهدف التوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع٬ يتيح إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة على كافة الأصعدة٬ وفق الحدود الجغرافية المعترف بها سنة 1967.