الاعتقال الاحتياطي بالمغرب يرتفع بنسبة 43 في المائة

أفادت وزارة العدل والحريات أن الاعتقال الاحتياطي بالمغرب بلغ 43 في المائة في نهاية سنة 2012، مقابل 42,37 في المئة سنة 2011، مما يجعل المغرب ضمن خانة المستوى المرتفع على الصعيد العالمي الذي تتراوح فيه نسبة المعتقلين الاحتياطيين بين 40 و60 في المائة.
وترجع وزارة العدل والحريات ارتفاع نسبة الاعتقال الاحتياطي بالمغرب في بعض المحاكم إلى نوعية القضايا المعروضة عليها٬ مشيرة على سبيل المثال إلى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء حيث احتكرت جرائم المخدرات والسرقات والشيكات خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 13 دجنبر 2012 نسبة 86.36 في المائة من مجموع المعتقلين الاحتياطيين اعتبارا لكون هذا النوع من الجرائم يصعب متابعة مرتكبيها في حالة سراح نظرا لخطورتها.
وبحسب ما أوردته، وزارة العدل في وثيقة مرجعية حول تدبير الاعتقال الاحتياطي تحت عنوان "إشكالية الاعتقال الاحتياطي الواقع وآفاق الحل"، أن المصطلحات الفضفاضة التي استعملها المشرع في حصره لمداخل الاعتقال الاحتياطي يتسع مفهومها لدرجة لا تجد معها النيابة العامة وقضاء التحقيق أي عناء في تبرير لجوئهما إليه وفق ما تقتضيه العبارات التي تمت بها صياغة النص مما يؤدي إلى تضخيم نسبة الاعتقال الاحتياطي.
وأشارت الوثيقة ذاتها، أن التحقيق في الجنح يؤدي إلى إطالة مدة الاعتقال الاحتياطي قبل المحاكمة، و إن التجربة أثبتت عدم جدواه في العديد من القضايا حيث يقتصر دوره فقط على إعادة صياغة ما سبق عرضه عند البحث التمهيدي، وأن الأخذ بإلزامية التحقيق في بعض الجنايات واعتماده اختياريا في باقي الجنايات رغم وجود غرفتين للبت فيها واحدة ابتدائية وأخرى استئنافية يطيل أمد البت في هذه القضايا.