وزارة العدل: البطء في تصريف الملفات والبت فيها وراء ارتفاع نسبة المعتقلين على ذمة التحقيق

المغرب ثالث عالميا في نسبة الاعتقال الاحتياطي ب 43 في المائة
لكم. كوم - كشفت وثيقة مرجعية أصدرتها وزارة العدل والحريات حول تدبير الاعتقال الاحتياطي، أن المغرب يتمركز في خانة المستوى المرتفع بحيث بلغت خلال نهاية شهر ديسمبر من سنة 2011 نسبة الاعتقال الاحتياطي 42.37 في المائة، بينما بلغت في نهاية سنة 2012 ما قدره 43 في المائة، وأوضحت الوثيقة أن ارتفاع نسبة الاعتقال الاحتياطي في بعض المحاكم يرجع إلى نوعية القضايا المعروضة عليها.
إلى جانب المغرب الذي صنفته وثيقة وزارة العدل، ضمن دائرة المستوى الثالث، توجد إيطاليا التي تتراوح فيها نسبة المعتقلين الاحتياطيين ب 40.2 في المائة، وهولندا ب 40.6 في المائة، والسنغال ب 41 في المائة والأردن ب 47.2 في المائة، وتونس ب 50 في المائة والأرجنتين ب 52.6 في المائة، والأورغواي ب64.6 في المائة، والهند ب65.1 في المائة، وفنزويلا ب66 في المائة.
وأوضحت الوثيقة التي ينشرها الموقع الرقمي لوزارة العدل والحريات، أن اختلاف النسب المذكورة تعود إلى عدة أسباب منها النظام القضائي الذي لا يأخذ بمؤسسة قضاء التحقيق في بعض الدول، ومستوى النجاعة القضائية الذي يؤثر على عمر ملفات المعتقلين الاحتياطيين فضلا عن ترشيد قرار الاعتقال و غيرها.
وأكدت الوثيقة أن الأسباب الكامنة وراء تنامي ظاهرة الاعتقال الاحتياطي، تعود إلى إطالة مدة الاعتقال الاحتياطي قبل المحاكمة، والأخذ بإلزامية التحقيق في بعض الجنايات واعتماده اختياريا في باقي الجنايات، بالإضافة إلى أن الإحالة المباشرة من طرف الوكيل العام للملك على غرفة الجنايات قيدها قانون المسطرة الجنائية بضرورة وضع المتهم رهن الاعتقال، ثم أيضا ضعف النجاعة القضائية المتجسد في البطء في تصريف ملفات المعتقلين وتأخر البت فيها، وأشار التقرير أيضا إلى أن عدم ترشيد وعقلنة الطعون المقدمة من طرف النيابة العامة، يؤدي بدوره إلى إطالة مسطرة المحاكمة، ويساهم في ارتفاع نسبة المعتقلين الاحتياطيين.
وللتقليص من النسبة المرتفعة لاعتقال الاحتياطي، تقترح الوزارة حصر الحالات التي يمكن اللجوء فيها إلى الاعتقال الاحتياطي من خلال ضبط مداخله القانونية و تدقيق مصطلحاتها، وحذف التحقيق في الجنح، مع مراجعة الموقف من إلزامية التحقيق في بعض الجنايات، ثم معالجة قانون المسطرة الجنائية، وإخضاع قرارات الاعتقال الاحتياطي التي تصدرها النيابة العامة للطعن أمام هيئة قضائية.