أزيد من 31 ألف معتقل احتياطي والرميد يعترف بصعوبة محاربة الفساد

كشفت معطيات عرضها مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات، محمد عبد النباوي، عن ارتفاع عدد المعتقلين الاحتياطيين نهاية شهر أكتوبر الماضي إلى 31113 معتقلا احتياطيا مقارنة بسنة 2011
التي بلغ فيها عدد المعتقلين الاحتياطيين 27470، حيث وصلت نسبة المعتقلين نهاية أكتوبر إلى حوالي 44,68 بالمائة من مجموع السجناء، استأثرت فيها محاكم الاستئناف بحصة الأسد، بنسبة بلغت 80,44 بالمائة.
وأكد عبد النباوي، في اجتماع لوزير العدل والحريات مع الجمعيات الموقعة على بيان حول الاعتقال الاحتياطي، أول أمس في الرباط، أنه لولا تدابير العفو الاستثنائية خلال السنوات الأخيرة لارتفعت نسبة السجناء القارين إلى أزيد من 57 ألفا.
من جهته، وصف مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، موضوع الاعتقال الاحتياطي ب«المقلق» منذ مدة طويلة. إذ أكد أن الفصل 47 من قانون المسطرة الجنائية يحمل تعابير فضفاضة تستطيع من خلالها النيابة العامة أن تقرر بشأنها ما تقرر، موضحا أن «هناك من يرى بأن ضمانات الحضور متوفرة، فيما يرى من بيده سلطة الملاءمة غير ذلك، وهناك من يرى بأنه ليست هناك أدلة قوية على ارتكاب معالم الجريمة، لكن آخر سيرى أنه ظهرت معالم قوية على ارتكابها»، مما يستدعي إعادة النظر في الفصل 47، حسب الرميد. وأوضح وزير العدل والحريات أنه مقابل إشكالية تضخم الاعتقال الاحتياطي هناك إشكالية محاربة الجريمة، وهي معادلة ليس من السهل حلها، حيث قد يتأثر من بيده سلطة الملاءمة بهذا التحرك الحقوقي وقد يخفف يده في اتجاه اعتماد المراقبة القضائية وتسليم الأشخاص في حالة سراح، لكن السؤال المطروح: ألن يؤثر هذا على مستوى الجريمة؟ يتساءل وزير العدل والحريات.
وأشار الرميد إلى أنه «في الدار البيضاء، على مستوى المحكمة الابتدائية والزجرية، هناك حوالي 86 بالمائة من الأشخاص معتقلون في ثلاث جرائم تتعلق بالشيكات (3 بالمائة) وجنح السرقة (62,09 بالمائة) والمخدرات (21,07 بالمائة)». وأضاف «هنا لا نتحدث عن استهلاك المخدرات وإنما عن الاتجار، لأنه من الصعب التسامح مع الاتجار في المخدرات، في الوقت الذي يوجد التسامح مع الاستهلاك ولا يتم فيه الاعتقال».
وأكد الوزير أن «إشكالية الاعتقال الاحتياطي تطرح على مستوى محاربة الفساد، لأن الفصل 160 لا يطرح بشكل واضح وصريح موضوع الضمانات، ولكن يطرح المحافظة على أمن الأشخاص والنظام العام، لكنه إذا كان هناك نوع من التساهل مع الأشخاص الذين لديهم وضع اعتباري فهذا يمس بمحاربة الفساد». وعبر الرميد عن تخوفه، موجها كلامه إلى النقيب عبد الرحمان بنعمر وطارق السباعي، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام: «هناك النقيب بنعمر من جهة والأستاذ طارق من جهة أخرى، فالأول سيقول إن الاعتقال الاحتياطي فيه توسع، وإذا ذهبنا في هذا الإطار بالنسبة لجرائم الفساد فإن الأستاذ طارق سيقول إننا نتساهل مع الفساد».