حامد قرضاي: باستطاعة الملا عمر الترشح للرئاسة الأفغانية

رحب الرئيس الأفغاني حامد قرضاي بفتح مكتب ل (حركة طالبان) في الدوحة كوسيلة لتحقيق السلام في أفغانستان٬ وقال أن باستطاعة الحركة أن تترشح للرئاسة الأفغانية.
وقال قرضاي في تصريحات صحفية تناقلتها وسائل الاعلام القطرية في ختام زيارته للدوحة أنه " لم يسع قط منذ توليه الرئاسة الى القضاء على حركة طالبان"٬ مؤكدا أنه أصدر عفوا شاملا عن قادة الحركة وأعضائها٬ وأنه على اتصال مع الحركة منذ عشر سنوات.
وعن شروط الحوار مع حركة طالبان٬ أشار قرضاي إلى الحفاظ على ما وصفه ب"التقدم" الذي تحقق على عدة أصعدة مثل التعليم والمرأة وغيرها٬ مشددا على "عدم العودة إلى الوراء".
وردا على سؤال عن الاتصالات بين المسئولين الأمريكيين وعناصر من حركة طالبان٬ قال قرضاي إنها "اتصالات فردية تمت بدون علمنا "٬ ملاحظا أن الأمريكيين لن ينجحوا في أفغانستان دون موافقة الأفغان أنفسهم.
واتهم الرئيس الأفغاني الولايات المتحدة والغرب بنشر "الفساد في أفغانستان من خلال عقود بالمليارات كانت تمنح لمسئولين أفغان بهدف كسب ودهم".
وأضاف أن الحرب التي أعلنها حلف شمال الأطلسي (الناتو) والأمريكيين على الإرهاب في أفغانستان تمت "بدون رضانا "٬ معتبرا أنهم ارتكبوا "خطأ فادحا لأن الإرهاب لم يكن في بلادنا ".
وعن بقاء قوات (الناتو) في أفغانستان٬ أكد الرئيس الأفغاني أن ذلك سيتم بموافقة الأفغان٬ مشيرا إلى أن الدول المعنية بدأت تفاوض كابل على طبيعة الوجود الأجنبي في البلاد.
وفي معرض حديثه عن مستقبل أفغانستان وتحذيرات المحللين من وجود الفوضى في البلاد بعد انسحاب القوات الدولية بعد 2014٬ قال قرضاي إنها "حرب نفسية تشنها دول معنية في أفغانستان لتخويف الشعب وإيهامه بحاجته إلى الوجود الأجنبي".
وبخصوص تواجد "تنظيم القاعدة" في أفغانستان٬ أكد الرئيس الأفغاني" أن وجودهم ضئيل جدا في بلاده ولا يتجاوز عددهم بضعة أفراد".
يشار إلى أن الرئيس الأفغاني رفض في وقت سابق من هذا العام فتح مكتب لحركة طالبان في قطر ٬خشية استبعاد حكومته من المباحثات بين الولايات المتحدة والحركة٬ لكنه غير موقفه لاحقا.
وكان حامد قرضاي قد قال أمس أن الملا ٬عمرزعيم حركة طالبان يمكن أن يرشح نفسه في انتخابات الرئاسة المقبلة في أفغانستان والتى من المنتظر أن تجرى العام المقبل.
وأفادت مصادر اعلامية أمس الأول نقلا عن قرضاي قوله أن "الملا عمر يستطيع الترشيح لخوض انتخابات الرئاسة الأفغانية القادمة٬ خاصة وأن الدستور يتعامل مع جميع المواطنين في أفغانستان ٬ومن ثمة فإنه يفتح المجال أمام إمكانية استفادة حركة طالبان من نصوصه" ٬مشيرا الى أن حكومته تجرى اتصالات مع حركة طالبان.