رسمي : انخفاض معدل البطالة بالمغرب إلى 9.4 في المائة

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن معدل البطالة بالمغرب بلغ 9.4 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2013 ٬ مقابل 9.9 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2012 ٬ أي بانخفاض بلغ 0.5 نقطة.
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الأول من سنة 2013 ٬ أن عدد العاطلين عرف تراجعا ب 4.7 في المائة على المستوى الوطني٬ منتقلا من مليون و130 ألف عاطل خلال الفصل الأول من سنة 2012 إلى مليون و77 ألف عاطل خلال نفس الفترة من سنة 2013 أي بانخفاض قدره 53 ألف عاطل.
وأضاف المصدر ذاته أن عدد السكان النشيطين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق بلغ 11 مليون و474 ألف شخص خلال الفصل الأول من سنة 2013 ٬ مسجلا بذلك تزايدا طفيفا قدر ب 0.4 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2012 .
وقد سجلت أهم الانخفاضات في معدل البطالة بالوسط الحضري لدى البالغين من العمر ما بين 25 و34 سنة (ناقص 1.3 نقطة) والنساء (ناقص1.2 نقطة) والأشخاص الحاصلين على شهادة (ناقص 1.2نقطة).
وأضافت المندوبية أنه بالوسط القروي٬ تم تسجيل الانخفاضات لدى الشباب البالغين من العمر ما بين 15 و24 سنة (ناقص 1.1 نقطة)٬ مشيرة إلى أن معدل النشاط عرف انخفاضا ب 0.6 نقطة إذ انتقل من 48.2 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2012 إلى 47.6 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2013 .
وفي ما يتعلق بخصائص الساكنة العاطلة٬ فإن أربعة عاطلين من بين خمسة (78.1في المائة) يقطنون بالمدن٬ واثنين من بين ثلاثة (64 في المائة) تتراوح أعمارهم مابين 15 و29 سنة٬ وواحد من بين أربعة (25.9 في المائة) حاصل على شهادة ذات مستوى عالي ٬ وواحد من بين اثنين (50.5 في المائة) لم يسبق له أن اشتغل وما يقارب اثنين من بين ثلاثة (65.5 في المائة) تفوق مدة بطالتهم السنة.
وقد سجلت معدلات البطالة الأكثر ارتفاعا لدى الشباب البالغين من العمر ما بين 15 و24 سنة (19.5 في المائة) والحاصلين على شهادة (16.5 في المائة) .
وبحسب المندوبية السامية للتخطيط٬ فإن الظروف التي على إثرها أصبح العاطلون في هذه الوضعية تعود إلى توقف نشاط المؤسسة المشغلة أو الطرد (27.2 في المائة)٬ وإتمام الدراسة أو التكوين بعد الحصول على شهادة (20.6 في المائة)٬ والانقطاع عن الدراسة دون الحصول على شهادة (14.2 في المائة).
وفي ما يتعلق بالشغل الناقص لدى النشيطين المشتغلين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق٬ فقد انخفض حجمه ما بين الفترتين٬ من 953 ألف إلى 898 ألف شخص٬ في حين انتقل معدل الشغل الناقص من 9.3 في المائة إلى 8.6 في المائة.