شباط يربك بنكيران في إجتماع الإغلبية الحكومية ويعزم "سحب حزبه من الحكومة"

بدأ الإجتماع الثالث لمكونات الأغلبية الحكومية، حامي الوطيس بين زعيم حزب العدالة والتنمية القائد للحكومة، عبد اله بنكيران، وزعيم حزب الإستقلال المشارك في الإئتلاف الحكومي، حميد شباط، إذ كشف مصدر مقرب من رئيس الحكومة في إتصال ب"شبكة أندلس الإخبارية" بأن أن الاجتماع الأخير بين مكونات الأغلبية الحكومية شهد مواجهة غير عادية بين الزعيمين، إزاء الإتهامات المتبادلة بينهم في الأونة الأخيرة في الفاتح من ماي . خاصة تلك المتعلقة بإتهام شباط أحد الوزراء في الحكومة ب"دخوله لمجلس النواب سكران" .
وفي ذات السياق، طلب رئيس الحكومة من شباط، (يضيف المصدر) "الكشف الصريح" عن هوية الوزير الذي دخل للمؤسسة التشريعية سكرانا"، ليجد الرد شديد اللهجة عند زعيم الإستقلاليين حميد شباط، :"لن أقول اسمه وإذا همك الأمر ابحث عنه"، وزاد في القول "إذا مست الحكومة في كرامتها ارفعوا دعوة علي، وأنا اؤكد أنني سأحضر إلى المحكمة، ليس كبعض الوزراء الذين لا يقومون بذلك". مضيفا في ذات الجواب أنه يعزم أن يدعو المجلس الوطني لحزبه من أجل التعجيل بقرار "الإنسحاب من الحكومة"، وهو الجواب الذي، زاد من غضب رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، "أن مصيبة علينا (الحكومة) ..وإذا أتتكم مصيبة فقولوا إن لله وإنا إله راجعون".
و من المرتقب، أن يدعو شباط إلى إجتماع المجلس الوطني من أجل يكشف عن تفاصيل متعلقة بمطلب "التشكيل الحكومي المرتقب" الذي سيمس بالخصوص الوزاء الإستقلاليون في الحكومة"، بالموازاة مع رفع أعضاء في الإتحاد العام للشغالين (الجناح النقابي لحزب الإستقلال) وفي الشبيبة الإستقلالية، وثيقة موقعة من طرف أكثر من 120 عضو تطالب ب"التعجيل ب"قرار الإنسحاب من الحكومة".
و تأتي الدعوة: كرد فعل على مقاطعة المركزيات النقابية للحوار الإجتماعي مع الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، إتهم على إثرها حميد شباط من موقع النقابي ، عبد الاله بنكيران ب"تعميق الأزمة والعودة بالمغرب إلى سنوات الرصاص"، مؤكدا "أن قرار مقاطعة الحوار الاجتماعي جاء كموقف من طرف النقابات للرد على تجاهل الحكومة للقضايا الكبرى التي تهم الطبقة العاملة".