قال القيادي في حزب العدالة والتنمية وعضو اللجنة التنفيذية للحزب إن هناك سيناريوهان لما بعد قرار المجلس الوطني لحزب الاستقلال الخروج من الحكومة. وأضاف الرحموني في تصريح ل"شبكة أندلس الإخبارية" أن السيناريو الأول قائم على فتح قناة تواصل مع الفاعلين السياسيين لإسناد التجربة الإصلاحية والاستمرار في التجربة الحالية، أي ما بعد الحراك الديمقراطي الذي عاشه المغرب وصعود العدالة والتنمية، حيث أكد الرحموني أن حزبه قائم على فكرة إصلاحية غير متشبث بالسلطة. والسيناريو الثاني حسب خالد الرحموني قائم على الحل الدستوري، القاضي بحل البرلمان والرجوع إلى الشعب عبر انتخابات سابقة لأوانها, يقول خلالها الشعب كلمته وهو السيناريو الذي يؤيده خالد الرحموني. وأضاف أن السينايو الثاني سيكون بمثابة تقييم لتجربة العدالة والتنمية ما بعد الحراك الديمقراطي وستكون بمثابة توضيح للأحجام الحقيقة للأحزاب الفاعلة في الساحة السياسية بالمغرب. وأكد الرحموني أن القرار الذي اتخذه المجلس الوطني للاستقلال قرار سيادي للحزب نابع من المؤسسات، معتبرا أن القرار جيد بالنسبة للحراك الديمقراطي الذي يعيشه المغرب، بغض النظر عن مضمونه، الذي قال الرحموني إنه كان متوقعا بعد الفترة التي عاشت خلالها الحكومة ما سماه بالعبث على كل المستويات بسبب عدم وضوح مواقف بعض الأحزاب من كونها مشاركة في الحكومة أو معبرة عن مواقف المعارضة.