اقتصاد يقلع بأقصى سرعة: المغرب وجهة عالمية لترحيل الخدمات

انطلقت بمدينة طنجة الأربعاء، أشغال المناظرة المغربية الثالثة للصناعة بحضور حوالي 1500 مشارك مغربي ودولي يمثلون بالخصوص رؤساء مقاولات وجمعيات مهنية ومسؤولي إدارات ووكالات المنخرطة في مسلسل التنمية الاقتصادية بالمغرب وممثلين عن البعثات القنصلية في المملكة.
وافتتح العاهل المغربي الملك محمد السادس هذه المناظرة التي تنظم هذه السنة تحت شعار "دينامية متواصلة".
وتعدّ المناظرة المغربية للصناعة مناسبة لتقييم حصيلة الميثاق الوطني المغربي للإقلاع الصناعي، فضلا عن تمكين المستثمرين من إجراء لقاءات أعمال والإطلاع على مكونات العرض المغربي.
والميثاق المغربي للإقلاع الصناعي، هو برنامج تعاقدي تم توقيعه برعاية الملك محمد السادس سنة 2009، بين الدولة المغربية والقطاع الخاص فيها من أجل تفعيل الاستراتيجية التنموية للصناعة بالمغرب.
وأكدت وثيقة تقييمية لبرنامج "إقلاع" لتطوير الصناعة المغربية الذي تم إطلاقه قبل ثلاث سنوات٬ أعدت بالمناسبة، أن البرنامج حقق إنجازات هامة وملموسة للاقتصاد المغربي.
ومكن البرنامج من إحداث أكثر من 100 ألف منصب شغل في قطاعات ترحيل الخدمات والسيارات والطيران والاليكترونيك والنسيج والجلد والصناعة الغذائية.
وحسب نفس الوثيقة فقد نجح برنامج "إقلاع" في رفع القيمة المضافة الصناعية بنحو 3.39 مليار دولار (28.4 مليار درهم) في المدة الفاصلة بين سنتي 2008 و2012.
وأوضح مصدر مقرب من وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة المغربية أن صادرات قطاع السيارات ارتفعت بأكثر من 125 في المائة٬ كما ارتفعت صادرات قطاع الطيران بحوالي 60 في المائة وذلك في المدة الفاصلة بين سنتي 2009 و2012، مشيرا إلى تمكن المغرب من تهيئة 200 هكتار من العقار الصناعي المجهز كل سنة٬ مقابل 35 إلى 40 هكتار سنويا قبل تنفيذ ميثاق الإقلاع الصناعي.
ووفقا للإحصاءات المقدمة في الوثيقة فإن حوالي 40 ألف شخص استفادوا من المساعدات المباشرة عند التكوين٬ منذ انطلاق الميثاق الصناعي. وقد ادى ذلك إلى الزيادة في عدد مناصب الشغل بحوالي 7 في المائة سنويا وفقا لأرقام وزارة التشغيل المغربي.
كما تمكنت المقاولات الصغرى والمتوسطة المستفيدة من برنامج "إقلاع" من تحسين من مستوى تنافسيتها حيث بلغ هذا المستوى بالنسبة لبعضها نسبة 110 في المائة.
وأبرزت حصيلة برنامج "إقلاع" أن هذه النتائج الاقتصادية الإيجابية للمغرب جاءت بفضل إعداد صيغة جديدة للحكامة من أجل ضمان متابعة دقيقة وفعالة لإجراءات الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي.
وتضيف الوثيقة أن المغرب تمكن من دخول النادي المغلق لوجهات ترحيل الخدمات المعترف بها عالميا٬ حيث بات يدرج لأول مرة في لائحة الوجهات العالمية لترحيل الخدمات (مؤشر مواقع الخدمات العالمية).
وفي هذا الصدد، باشرت أربع مناطق مغربية لترحيل الخدمات عملها، وتمت تهيئة حوالي 250 ألف متر مربع من فضاءات المكاتب وأكثر من 80 مقاولة استقرت ب"كزانيرشور وتكنوبوليس".
وينتظر أن تصل القدرات التي يوفرها فاعلو التكوين المغاربة من القطاعين العام والخاص في قطاع ترحيل الخدمات إلى 21 ألف مهندس في أفق سنة 2013، على أن يرتفع هذا العدد إلى 36 ألف و500 في أفق سنة 2015.
وإضافة إلى ذلك، تقول الوثيقة التقييمية لبرنامج "إقلاع" إن المغرب نجح في إحداث قاعدة لمتابعة هذا القطاع من أجل ضمان مواكبة المستمرين فيه وتوفير رؤية استباقية لتطور القطاع وتوجيه الفاعلين عند اتخاذ القرارات الاستراتيجية وتيسير استفادة مقاولات القطاع من عرض المساندة والمواكبة ٬إضافة إلى تعزيز التعاون بين مختلف الفاعلين من القطاعين العام والخاص.
وعلى مستوى قطاع صناعة السيارات٬ أشارت الوثيقة إلى أن هذا القطاع يشهد أفضل استمرارية في النمو بإفريقيا٬ حيث بلغ استثمار مشروع "رونو" ما قيمته مليار أورو مع إنتاج 350 ألف سيارة سنويا وإحداث 36 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر في افق 2014، وبذلك يتوقع أن يصبح قطاع السيارات أول قطاع تصديري بالمغرب.
وتم تخصيص حي خاص بهندسة الميكاترونيات/الاليكترونيك بمنطقة الدار البيضاء٬ وحيين آخرين مخصصين للالكترونيك المضمن في المحطتين الصناعيتين المندمجتين بطنجة والقنيطرة.
أما في قطاع الطيران والفضاء فهناك المحطة المندمجة "النواصر آيروسبيس ستي" المخصصة للقطاع وهي في طور التهيئة.
وفي مجال تنمية قطاع النسيج والجلد وقطاع الصناعة الغذائية اللذين يعتبران قطاعين أساسيين بالنسبة للصناعة المغربية، فقد تم إعداد مخطط تنموي لفرص التصدير٬ بشراكة مع المركز المغربي لإنعاش الصادرات٬ وتعزيز النسيج الصناعي المغربي ببروز نماذج أعمال جديدة بفضل برنامج تنمية قطاع النسيج.
وذكر المصدر بوزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة المغربية٬ أن المملكة أعدت منظومة متكاملة لتقديم الدعم التقني والمالي من أجل مواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة المغربية في مشاريعها الاستثمارية والتنموية، مذكرا بإحداث برنامج "امتياز" الذي يروم مواكبة ازدهار المقاولات الصغرى والمتوسطة من خلال تمويل قد يصل إلى 20 في المائة من استثماراتها المحددة في سقف 5 ملايين درهم في إطار أحد العقود التنموية.
كما تم إحداث برنامجي "مساندة"، ثم "إنماء" الذي يعتبر أداة لتعميم "مبادئ التدبير بلا تبذير".
ويهدف هذا البرنامج إلى تحويل تنافسية النسيج الصناعي المغربي بشكل ماكرو اقتصادي٬ كما أن هذه المبادرة الفريدة بافريقيا تهدف إلى تحويل حوالي 100 مقاولة سنويا.