السيد الشامي: المغرب مستعد لمواكبة الاستثمارات في مختلف المجالات

قال السيد محمد رضا الشامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، اليوم الخميس بالدار البيضاء، إن المغرب سيركز على القطاعات التي تمتلك تنافسية كبرى، مع العمل على مواكبة الاستثمارات في قطاعات أخرى.
وأضاف السيد الشامي أن المغرب نجح في تطوير وتسويق عرض تنافسي يستجيب لاحتياجات المستثمرين في المهن الأربع العالمية، منها قطاعات ترحيل الخدمات والسيارات والطيران والإلكترونيك، التي تعد قطاعات تنافسية بالمغرب.
وأوضح الوزير، خلال المناظرة الثانية للصناعة التي نظمت تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن هناك قطاعات أخرى يمكن أيضا أن تكون تنافسية مثل قطاع الصيدلة والطاقات المتجددة ومخططات الطاقة الشمسية والريحية والصناعات الكيميائية.
كما أبرز الثقة التي تحظى بها المملكة لدى المستثمرين الأجانب الذين يطورون أنشطتهم في مناخ استثماري ملائم، مشيرا في هذا السياق إلى ارتفاع الاستثمارات الإسبانية بنسبة 76 في المئة، تنتمي 50 في المئة منها إلى قطاع الصناعة.
وأضاف السيد الشامي أن المجموعة اليابانية (سيموتومو)، التي تشغل 15 ألف شخص بخمس مصانع، تعتزم تشييد مصنعين آخرين ليصل بذلك العدد إلى 20 ألف مستخدم في أفق 2012، موضحا أن فاعلين آخرين بصدد الاستثمار بالمغرب أو عبروا عن نيتهم في ذلك.
وبعد أن أكد على الأهمية التي تم إيلائها لتطوير المقاولات الصغرى والمتوسطة في النسيج الاقتصادي والصناعي بالمغرب، تطرق السيد الشامي إلى البرامج التي تم إطلاقها لمواكبة هذه المقاولات بهدف الرفع من إنتاجيتها.
وأشار إلى أن هناك أوراشا في طور الإنجاز من أجل تمكين المقاولات الصغرى والمتوسطة من رفع التحديات التي تواجهها، مستعرضا في هذا الصدد، الإجراءات المتخذة لدعمها من قبيل التكوين والتمويل كبرامج "امتياز" و"مساندة" و"إنماء"، وكذا البنيات التحتية والمحطات الصناعية المندمجة وإعادة تأهيل المناطق الصناعية الموجودة.
وتهدف المناظرة الثانية للصناعة إلى تقديم حصيلة السنة الثانية من تفعيل الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي، وإشراك مختلف الفاعلين حول هدف مشترك يتمثل في جعل المغرب أرضية صناعية ذات جودة.
وقد تم إطلاق الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي سنة 2009 بدعم من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بغية تمكين المغرب من صناعة قوية تساهم في تنشيط النمو الاقتصادي عبر المراهنة على قطاعات يمتلك فيها المغرب امتيازات تنافسية.
وتوج الاتفاق بالتوقيع على العقد - البرنامج بين الدولة والقطاع الخاص، يتضمن إجراءات ملموسة لإنجازها بصورة مشتركة بغية بلوغ التطبيق الفعلي للميثاق.
ويتوخى هذا الميثاق رفع الناتج الداخلي الخام الصناعي بمقدار 50 مليار درهم إضافية، وضخ حجم إضافي من الصادرات بقيمة 95 مليار درهم وإحداث 220 ألف منصب شغل.