ملف عن أساتذة سد الخصاص

يعد ملف أساتذة سد الخصاص من الملفات الشائكة التي عجزت الحكومة عن حله، خصوصا بعد الحلول الترقيعية التي اقترحتها لمعالجة هذا الملف، حيث تم التعاقد مع هؤلاء الأساتذة للعمل في قطاع التدريس قصد سد الخصاص الحاصل في الموارد البشرية لوزارة التربية الوطنية خاصة أطر هيئة التدريس، منها الثانوي التأهيلي و الثانوي الإعدادي و الابتدائي، وعملت هذه الفئة من الأساتذة في قطاع التعليم وقدمت خدمات عديدة في أقصى المناطق النائية وبأجور جد هزيلة، و يمارسون التدريس وفق البرامج التعليمية التي تضعها وزارة التربية الوطنية و يخضعون للمراقبة والتفتيش التي يخضع لها الأساتذة الرسميون ويتحملون مسؤولية تقييم التلميذ(ة) عبر المراقبة المستمرة و إجراء فروض و إختبارات داخل القسم، و منحه النقطة التي يستحقها خلال نهاية كل دورة في السنة الدراسية و ملزمون بالتقيد باستعمال الزمن الوطني، حيث نجد الثانوي التأهيلي أزيد من 18 ساعة أسبوعيا، والثانوي الإعدادي أزيد من 23 ساعة أسبوعي، ثم الابتدائي ما يعادل 30 ساعة في الأسبوع ، والإدارة ما يزيد عن 39 ساعة.
وللإشارة، ظهرت فئة العرضيين و فئة أساتذة سد الخصاص و منشطي التربية غير النظامية نتيجة الخصاص المهول في الأطر التعليمية ، و "عجز الميزانية العامة عن إحداث مناصب مالية إضافية" ، وقد تم تعيين عدد كبير من فئتا العرضيين ومنشطي التربية غير النظامية في التعليم الابتدائي، حوالي 4700 أستاذ عرضي بناء على المراسلة الوزارية رقم 311424 بتاريخ 08/09/1999 ، حيث تمت تسوية وضعيتهم الإدارية بناء على المذكرة 67/67/1 وتسميتهم في إطار أساتذة السلك الأول الدرجة 3 السلم 9 ابتداء من 04/09/2002 بالنسبة للفوج الثالث والرابع من أصل خمسة أفواج.
أما فئة منشطي التربية غير النظامية فقد تم إدماج وتسوية وضعية 1222 منهم ، بناء على رسائل منها الرسالة الوزارية عدد 18/12 بتاريخ 20 يناير 2012 ورسالة الوزير الأول عدد 00747 بتاريخ 04 ابريل 2011 ثم رسالة وزارة تحديث القطاعات العانة رقم 002636 بتاريخ 22 ابريل 2011 ورسالة السيد الوزير الأول عدد 957 بتاريخ 25 ابريل 2011.
معاناة أساتذة سد الخصاص
في موضوع ذي صلة، راسل أساتذة سد الخصاص المسؤولين، وطالبوا منهم التدخل العاجل والفوري من الحد من معاناة هذه الفئة من هيئة التدريس والإدارة بالمناطق النائية من المغرب العميق وإنصافها وإعطائها كل ما تستحق من اهتمام أسوة بنظيرتها من الأساتذة الرسميين مع العلم أنهم يمارسون نفس المهام ونفس ظروف العمل.
ويعد الأستاذ"مراد" 27 سنة نموذجا لمعاناة أساتذة سد الخصاص، الذين حكم عليهم القدر ليدرسوا في قرى نائية تنعدم فيها أبسط شروط العيش،حيث يدرس في مجموعة مدارس محمد أكنسوس في "إغرم" باقليم تارودانت، في قسم معزول في وسط الجبال لا سور له مما يجعله عرضة للخطر خاصة من الحيوانات البرية الموجودة بالمكان، يدرس في منطقة تنعدم فيه أبسط شروط العيش لا ماء ولا كهرباء، يقول"يجلب لي تلاميذ القسم الماء بالتناوب، المنطقة بعيدة عن المركزية ب25 كيلومتر، بعيدة عن السوق الأسبوعي وعن المواصلات، أما في فصل الصيف فالحالة يرثى لها كانتشار الحشرات بكثرة والحرارة المفرطة، لكن رغم كل هذا نصبر لعل الدولة تدمجنا في قطاع التعليم".
وفي سياق آخر، تأتي جهة سوس ماسة درعة الأولى وطنيا بخصاص يفوق 800 أستاذ(ة) متعاقدا، منهم من يعمل في هذا المجال أزيد من 3 سنوات، مع العلم أنه تم مؤخرا ترسيم متعاقدي وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية الذي يشتغلون في محو الأمية، وكذلك الممرضون المتخرجون من معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي التابع لوزارة الصحة دون اجتياز المباراة.
وفي السياق ذاته، أدانت التنسيقية الوطنية لأساتذة سد الخصاص ومنشطي التربية غير النظامية ، الاقتطاعات غير المبررة التي تطال الأجور، وأنهم يحملون كامل المسؤولية في هدر وقت المتعلمين لتماطل المسؤولين والأطراف المتعاقدة في تنفيذ التزاماتهم واعتذارهم للتلاميذ وأوليائهم عن الاضرابات التي يخوضها الأساتذة للتحسين من وضعيتهم.
وطالبت التنسقية الوطنية لأساتذة سد الخصاص ومنشطي التربية غير النظامية في بيانات صادرة عنها توصلت "شبكة أندلس برس" بنسخ منها، بتكوينات بيداغوجية مستمرة لكافة أساتذة وأستاذات التنسيقية الوطنية لتسهيل إدماجهم مهنيا واجتماعيا، والرفع من المستحقات المالية لتصل إلى الحد الأدنى للأجور(3000 درهم) كما تنص عليه المواثيق الوطنية والدولية لحقوق الانسان.
ويشكل "مصطفى" 27 سنة نموذجا لمعاناة أساتذة سد الخصاص، يدرس مصطفى بأمسكروض 40 كلم عن مدينة أكادير، يقول:" أدرس في ظروف صعبة، حيث نعين في المناطق النائية لا سكن ولا ماء، حتى الأجور التي نحصل عليها لا تصل إلى الحد الأدنى للأجور، تقريبا 1800 درهم في الشهر، ولا يتم صرفها بشكل شهري بل يتم تجميعها عبر أربعة أشهر أو سنة، مطلبنا هو تسوية الوضعية الإدارية والقانونية والمالية، وما يقول عليه وزير التربية الوطنية محمد الوفا، أننا نقوم بالساعات الإضافية، فهذا كذب لأننا ندرس مثل الأساتذة الرسميين ملزمين بالتحضير والتفتيش إلخ..".
يذكر، أن وزير التربية الوطنية محمد الوفا، قام مؤخرا بنشر لائحة الموظفين الأشباح بالوزارة، ويتعلق الأمر بالموظفين الموضوعين رهن إشارة المؤسسات والهيئات والجمعيات ذات الطابع السياسي والثقافي.
وأفاد بلاغ صدر عن وزارة التربية الوطنية، أن اللائحة الثانية خاصة بالأشخاص الذين يتلقون رواتبهم ولا يقومون بأي عمل داخل وزارة التربية الوطنية، حسب قاعدة المعطيات الخاصة بالموارد البشرية للوزارة والمصالح المعنية بوزارة الاقتصاد والمالية، وقد حدد البيان مدة شهر واحد للمعنيين قصد الاتصال بالنيابات و الأكاديميات لتسوية وضعيتهم الإدارية تحت طائلة توقف الأجرة
كما أقدمت الوزارة المذكورة على كشف لائحة محينة للسكنيات الوظيفية والإدارية التابعة للوزارة المحتلة بدون سند قانوني،ووفقا لبلاغ صادر عن وزارة التربية الوطنية، قامت الوزارة بحذف بعض السكنيات وإضافة أخرى على ضوء الشكايات التي توصلت بها من طرف أفراد أو تنظيمات نقابية أو جمعيات المجتمع المدني، وما أسفرت عنه التحريات التي أجرتها في الموضوع.