أطباء يطالبون الإفراج عن مستحقاتهم و يهددون الوردي بالتصعيد

طالبت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين من وزير الصحة، بالإفراج عن مرتباتهم الحبيسة في صناديق الحكومة المغربية لأزيد من 7 أشهر، متهمة الوزارة بمحاولة فرض الوصاية على الأطباء الداخليين و المقيمين، و الضغط عليهم في التنقيلات التي تشرف عليها الوزارة.
وأعربت لجنة الأطباء في بيان لها توصلت به "شبكة أندلس الإخبارية" عن تنديديها لما اعتبرته "محاولة يائسة من الوزارة للالتفاف على الاتفاقات المبرمة مع اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين ومحاولتها فرض الوصاية، بدل الجلوس إلى طاولة الحوار البناء والهادف".
و أكد الأطباء أن الحوار من أجل بحث حلول للمشاكل العالقة سيجنب القطاع انعكاسات الأشكال الاحتجاجية المستقبلية الممكنة. معبرين عن استعدادهم لإتخاد جميع الوسائل النضالية والغير المسبوقة حتى التحقيق الكامل للملف المطلبي، في حال عدم قبول الوزارة بالحوار.
وبالإضافة إلى مطالبتها بالإفراج الفوري عن مرتبات الأطباء الحبيسة في صناديق الحكومة المغربية لأزيد من 7 أشهر، دعت اللجنة إلى ضرورة إعادة الاعتبار المادي والمعنوي لدكتوراه الطب بالمغرب، وكذا تفعيل بند الأقدمية الاعتبارية المتفق عليها في عهد الحكومة السابقة، مع التعويض عن الحراسة و المردودية و الأخطار المهنية، و تفعيل ملف التغطية الصحية والتامين عن مزاولة المهام.
و شددت اللجنة على ضرورة رفض الترخيص لأصحاب رؤوس الأموال للاستثمار في قطاع الصحة، والمتاجرة بصحة المواطن المغربي، والذي استبقته الحكومة المغربية بقرار فتح كليات طب خاصة المراد بها إفراغ الكليات التابعة للدولة من مجموعة كبيرة من الكفاءات الضرورية للنهوض بهذا القطاع الحيوي. يضيف بيان اللجنة.