الأطباء الداخليون والمقيمون على صفيح ساخن .

مراكش بريس .
عدسة : محمد سماع .
الأطباء الداخليون والمقيمون على صفيح ساخن ….
مراكش بريس / عدسة : محمد سماع.
قررت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين تنظيم وقفات إحتجاجية بجميع المراكز الإستشفائية الجامعية إبتداءا من الساعة العاشرة صباحا بجميع المصالح الإستشفائية ماعدا أقسام الإنعاش والمستعجلات.
وقد صدر هذا القرار عقب الاجتماع الاستثنائي ليوم 8 شتنبر الفارط، وهو القرار الذي جاء نتيجة التقييم الذي إنصب المسيرة النضالية التي خاضتها هده الشريحة والتي قال منظموها أنها عرفت نجاحا كبيرا في جميع المراكز الاستشفائية الجامعية,خاصة بعد إنضمام جميع الأطباء للمسيرة النضالية واستعدادهم للمضي قدما حتى رفع الحيف والغبن عن الطبيب المغربي.
من جهة أخرى، ذكرت مصادر مطلعة من صفوف الأطباء الداخليين والمقيمين ل “مراكش بريس” أن الإجتماع المعني كان مناسبة لدق ناقوس الخطر والتنديد الشديد بسياسة اللامبالاة المنتهجة من طرف الحكومة المغربية و الوزارة المعنية مما يندر بالسكتة القلبية للمستشفيات الجامعية بالمملكة بتجاهلهما الصارخ للمطالب الشرعية والبديهية لهذه الشريحة من الأطباء والمتمثلة في :
-رد الاعتبار المادي والمعنوي لدكتوراة الطب من خلال تطبيق النظام المعمول به في الجامعات الدولية والذي يراعي خصوصيات دكتوراة الطب ، فالطبيب لا يمكن أن يكون مجازا أو حامل الماستر إنما يكون دكتورا أو لا يكون. مع ما يتيح هذا النظام المعمول به،من انفتاح الطبيب المغربي على ميدان البحث العلمي الذي ما فتئت وزارتا الصحة والبحث العلمي تدعوان إليه.
-إعادة النّظر في منظومة الأجور الخاصة بالأطباء بشكل يراعي عدد سنوات الدراسة والمسؤولية المهنية والخطر المهني آخذا بمبادئ حسن الحكامة والعدالة الاجتماعية التي يحفظها الدستور الجديد للمملكة والذي يشير إلى غياب وزارات السيادة وما كان يترتب عن هذا المفهوم من تفاوت مجحف في الأجور لصالح قطاعات دون أخرى
-تفعيل الإدماج المباشر في الوضيفة العمومية مند السنة الأولى من الإقامة مع احتساب سنوات الاقدمية والإفراج عن رواتب الأطباء الحبيسة لأزيد من 10 أشهر
- تفعيل ملف التغطية الصحية والتامين عن مزاولة المهام للأطباء الداخليين المقيمين
- الإفراج عن باقي التعويضات المتفق عليها لصالح الأطباء الداخليين والأطباء المقيمين مع ضرورة مراجعة قيمتها الهزيلة جدا
- التعويض عن الحراسة فتعويضات الأطباء الداخليين والمقيمين بالرغم من هزالة قيمتها لا تزال حبيسة خزائن المراكز الاستشفائية مند سنة 2007. وتدعو اللجنة الوطنية إلى إعادة النظر في قيمة التعويضات وطريقة إحتسابها مع إعتماد نظام (12/12)
- إعادة النظر في طريقة التعاقد الإجباري الذي يتم على أساسه إدماج الأطباء في الوظيفة العمومية في خرق سافر للمقتضيات الدولية للشغل و تحت إكراه التكوين. مع ضرورة تخفيض عدد سنوات التعاقد من 8 سنوات إلى 4 سنوات.
- تحسين ظروف العمل الكارثية و المنعكسة سلبا على صحة المواطنين والأطباء على حد سواء
-الرفض لتام لمشروع تغييرالقانون 10-94، المنظم لمهنة الطب بالمغرب والمراد به تحويل القطاع إلى عمل تجاري و مجال لكسب الربح من طرف غرباء عن المهنة على حساب المرضى. ضدا عن كل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان مما ينم عن حس الاستهتار بصحة المواطنين لدى الوزارة الوصية عن القطاع و الحكومة المغربية
وفي سياق متصل، حمّلت اللجنة الوطنية الحكومة المغربية مسؤولية النزيف المستمر والمتمثل في هجرة الأطباء نحو الدول المتقدمة ، التي توفر لهم ما غاب في بلدهم الاصلي وهو الأكثر حاجة لخدماتهم،حيث وصل هدا العدد حسب المنضمة العالمية للصحة إلى أكثر من 8000 طبيب،إذ ليس من المعقول في نظر المجتمعين أن يتقاضى بعض الأطباء أجرا يتراوح ما بين 2800 و 3000 درهم في وقت تسعى فيه الحكومة إلى رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 درهم في مفارقة صارخة لأدنى مبادئ الحكامة الجيدة والتي مافتئت الحكومة المغربية التغنّي به كشعار مند تنصيبها لتسيير شؤون البلاد
وحملت اللجنة الوطنية المذكورة، كافة المسؤولية للوزارة الوصية والحكومة المغربية في شخص رئيسها السيد بنكيران في التصعيد الخطير الذي تتجه له الحركة الاحتجاجية و الدي قد يصل إلى التوقف نهائيا عن العمل بجميع المستشفيات الجامعية
كما دعت كافة الأطباء الداخليين و المقيمين للالتفاف حول لجنتهم الوطنية وكل الغيورين على الوطن من مسؤولين وممثلي الشعب والجمعيات الحقوقية و المدنية والمنابر الصحافية لمساندة نضال هده الفئة المهضومة الحقوق.