برلمانية من البيجيدي تهاجم حكومة بن كيران بسبب قانون اقترحه الخلفي

انضافت امينة ماء العينين عضو الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، في مجلس النواب إلى جملة البرلمانيين المعترضين على تمرير الحكومة "مشروع قانون متعلق باللجان النيابية حول تقصي الحقائق" من طرف وزير الاتصال في اللقاء الاخير لمجلس الحكومة.
وقالت أمينة ماء العينين، في تصريح رافض لقيام الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية الذي تنمتي إليه، "لا يمكن بأي حال من الأحوال تفهم اقدام الحكومة على المصادقة في المجلس الحكومي الأخير على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق".
واستغربت ماء العينين في تعليق لها على احد مواقع التواصل الاجتماعي، قيام الحكومة بهذا الاجراء، "بعد مواكبتها للخطوات التي قطعها مقترحي القانون الذين قدمهما فريقا الاحرار و العدالة و التنمية ليتفقا على ضمهما في مقترح واحد".
وتابعت البرلمانية المثيرة للجدل، لقد "شكلت لأجل إعادة صياغته لجنة فرعية تضم ممثلين عن كل الفرق سواء في الأغلبية أو المعارضة بمشاركة الحكومة من خلال وزيرها المكلف بالعلاقات مع البرلمان، لتتم مناقشة الصيغة الجديدة للمقترح مناقشة عامة و تفصيلية لننتقل إلى وضع التعديلات لنمر إلى التصويت".
واوضحت ماء العينين موقفها قائلة "عدم التفهم لا يعني مصادرة حق الحكومة في التشريع لكنه يحيل على أن هذا الإجراء لا يؤسس لعلاقة ايجابية بين الحكومة و البرلمان في تدبير عملية التشريع علما أن التشريع هو اختصاص حصري للبرلمان".
وشددت على أن هذا الأمر ينضاف إلى خصوصية هذا القانون التنظيمي الذي يهم تنظيم عمل البرلمان و ممارسته لاختصاصاته و هو ما عبرت الحكومة غير ما مرة عن تفهمها لأحقية البرلمان في انتاجه".
واختمت تعليقها قائلة "خطوة الحكومة لا يمكن ان تكون ايجابية و نحن نسعى لتاسيس علاقة ايجابية قوامها التنسيق و التعاون و التكامل بين الحكومة و البرلمان".
وكانت مصادقة المجلس الحكومي الخميس، على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بطريقة تسيير اللجان البرلمانية لتقصي الحقائق، ينص على مقتضيات هيكلة اللجان وكيفية تشكيلها، قدا أثار حفيظة المعارضة داخل المجلس واعتبرته انقلابا حكوميا على مجلس النواب.