أحد لوبيات الرمال يستنزف رمال شاطئ الصويرة بالتحايل على القانون

مركز حقوق الناس بالمعاشات بإقليم آسفي يندد بالتحايل على القانون الممارس من طرف لوبي الرمال.
عبر عدد من الفعاليات الحقوقية والجمعوية بالجماعة القروية المعاشات التابعة للنفوذ الترابي لإقليم آسفي ل " شبكة أندلس الإخبارية" عن استيائهم للطريقة التي يتم بها تفويت صفقة كنس كثبان الرمال المتدفقة على كورنيش شاطئ الصويرية القديمة، وطالبت هاته الفعاليات بضرورة التقيد بقانون الصفقات وبالإعلان عنها طبقا للقوانين الجاري بها العمل من أجل إحقاق مبدأ تكافؤ الفرص بين عموم المستثمرين والراغبين في ولوج الصفقات.
وبدوره قال الفرع المحلي لمركز حقوق الناس بالمعاشات في بيان أصدره وتتوفر " شبكة أندلس الإخبارية" على نسخة منه، بأنه يتابع بقلق كبير لما أسماه بالهجمة الشرسة لمافيا الرمال البحري بالصويرية القديمة، مشيرا إلى أنه بعد إيجاد " تخريجة " لاستنزاف رمال شاطئ الصويرية التي رمتها الرياح ما وراء الكورنيش، جاء الدور الآن على رمال مرسى قرية الصيادين بالصويرية التي يتم استخراجها حاليا تحت غطاء التنقية، وأنه هناك تحايل على القانون الممارس من طرف لوبي الرمال الذي أصبح يفرض قانونه الخاص بواسطة الأموال، لتتحول عملية تنقية المرسى إلى عملية سرقة رمال الشاطئ المحيطة بالبرج البرتغالي بالصويرية.
و أشار ذات البيان، إلى أنه تحت نفس الغطاء يتم النهب والترامي على رمال الشاطئ المذكور في إطار عملية تحايل كبرى تم نسج خيوطها بين الأطراف المستفيدة وتواطؤ الجهات المسؤولة التي تتفرج على الوضع غير آبهة بما يجري، ولا تتحرك إلا حينما يتعلق الأمر بمواطن « صغير» يحمل كيسين من الرمال قصد ترميم منزله في إطار ازدواجية مقصودة.
وبهذا الخصوص وبعد دراسة قام بها الفرع المحلي لمركز حقوق الناس حول الموضوع، سجل هذا الأخير رفضه لمنطق فرض سياسة الأمر الواقع وأسلوب التحكم الذي لا يأخذ بعين الاعتبار آراء خبراء البيئة ومزج مقترحات المجتمع المدني والفعاليات المحلية الذين طالبوا بإرجاع تلك الرمال إلى الشاطئ حفاظا على التوازنات البيئية ومطالبته بإيقاف كل أنواع الترامي على رمال الملك العام البحري تحت أي ذريعة كانت حماية للتوازنات البيئية واحتجاجه على الطريقة التي تتعاطى بها الجهات المسؤولة مع هذا الملف في تناقض تام مع قانون الصفقات العمومية مفضلة تفويت مثل هذه « الهمزات السمينة » لنفس الشخص وهو ما يطرح أكثر من سؤال، ومطالبته أيضا للجهات المسؤولة بإيقاف هذا النزيف ومعاقبة المخالفين للقانون، موضحا في بيانه بأنه يحتفظ لنفسه باللجوء إلى كافة الصيغ النضالية الممكنة حماية للثروات الطبيعية وحماية لحقوق الناس في طبيعة سليمة.
جدير ذكره، أن عدة فعاليات راسلت وزارة التجهيز والنقل، بهدف الوقوف عن الاختلالات التي تعاني منها جماعة المعاشات والمتمثلة حسب قولهم في استنزاف مواردها الطبيعية، وبالمقابل أكدت هاته الفعاليات على أن لجنة من مديرية التجهيز والنقل بإقليم آسفي ستحل بعين المكان خلال الأسبوع المقبل لمعاينة ما يقع بهذه الرمال البحرية.