67 % من المحكومين بالإعدام في المغرب مصابون بأمراض عقلية مزمنة

تصوير: إلياس العلوي
أكدت نتائج البحث الميداني الذي أجرته مجموعة من المنظمات الحقوقية، المغربية و الدولية، أن ثلثي المحكومين بالإعدام (67%) داخل السجون المغربية، يعانون من أمراض عقلية مزمنة. و أن أغلب تلك الأمراض كان بالإمكان أن يترتب عنها إسقاط أية مسؤولية جنائية أثناء المحاكمة.
تقرير البحث المكون من 94 صفحة بعنوان "سفر إلى مقبرة الأحياء" الذي أجري على عينة من 52 محكوما بالإعدام من بينهم امرأة، نزلاء بسجون القنيطرة و مكناس تولال و وجدة، أكد أن 15.38 في المائة من الحكومين بالإعدام يؤمنون بإمكانية استئناف الدولة تنفيذ عقوبة الإعدام بالرغم من تجميد التنفيذ منذ 1993، فيما أشار التقرير إلى أن 35 في المائة منهم يفكر في الانتحار و الرغبة في تنفيذ العقوبة.
و استعرض أعضاء اللجنة في ندوة صحفية بالرباط، حالات إنسانية لبعض المحكومين بالإعدام أثناء مقابلاتهم لهم داخل السجون، منهم حالات لا تعيش إلا على الأدوية المسكنة في زنازين انفرادية، و وجبات غذائية غير صالحة و لا تتوفر فيها أبسط الشروط الصحية، بالإضافة إلى معاناة عائلاتهم و أسرهم و منهم من ترك اطفالا خلفه.
و ناشدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان و الإتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، و مبادرة جميعا ضد عقوبة الإعدام الدولية، التي اشتركت في إنجاز البحث بعدد من السجون المغربية -ناشدت- الملك محمد السادس في توصياتها، بممارسة حق العفو بتحويل جميع أحكام الإعدام غلى عقوبات حبسية.
ودعا التقرير مندوبية السجون إلى نقل ثلثي المحكومين بالإعدام، ضحايا الأمراض النفسية، إلى مستشفيات الأمراض العقلية، و تكليف لجنة تضم أطباء للأمراض النفسية لتقييم حالتهم العقلية، مطالبا الحكومة بإعلان رسمي بتجميد عقوبة الإعدام ، و تأييد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدعو بلدان العالم إلى إرساء تجميد التنفيذ.
الصورة: جانب من الندوة الصحفية أثناء عرض التقرير