تقرير استراتيجي: مصر على حافة الانفجار الثاني

كان لابد أن تكون مظاهرة 9 سبتمبر الحاشدة، التي نظمت تحت شعار "تصحيح المسار،" كافية لإيضاح حجم التوتر الذي يكتنف الساحة السياسية المصرية. فالمظاهرة التي ضمت أكثر من ثلاثمائة ألف مصري، بالرغم من المشاركة الضعيفة للإخوان المسلمين، لم تقتصر على التجمع التقليدي في ميدان التحرير، ولكنها سرعان ما ولدت مظاهرتين أخريين: الأولى كانت تلك التي توجهت إلى السفارة الإسرائيلية وانتهت باقتحام السفارة المدوي؛ وتوجهت الثانية إلى وزارة الداخلية، في تعبير عن استمرار فقدان الثقة بين الشارع المصري والوزارة التي كانت أداة القمع والاضطهاد الرئيسة في البلاد.
كان لا بد أن تكون المظاهرة كافية، لاسيما أنها أكدت من جديد على أن المصريين ما يزالون مصممين على إنجاز مهمة التغيير؛ ولكن الرسالة، كما يبدو، لم تصل تماماً للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، الحاكم الفعلي لمصر منذ تنحي الرئيس مبارك في فبراير الماضي.وبدلاً من الاستجابة للمطالب الشعبية، أصدر المجلس (باسم حكومته) قرارين آخرين، لم يعملا إلا على تفاقم حالة التوتر.
ملفات عالقة، ملفات جديدة
طوال شهور بعد سقوط حكم الرئيس مبارك، شغلت الساحة السياسية المصرية بمسائل هامشية، مثل الجدل حول الدولة المدنية ومفهومها وأولوية الانتخابات أو الدستور، أدت إلى تولد حالة من الانقسام والاستقطاب بين القوى السياسية التقليدية والجديدة. وفي مناخ من الشائعات حول صفقات ما بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة وهذه أو تلك من القوى السياسية، تفاقمت حالة الانقسام والتشظي.
ولكن غيوم الساحة السياسية المصرية سرعان ما تكشفت عن بعض من الحقائق المثيرة لقلق المصريين جميعاً، بما في ذلك القوى السياسية.
1- بالرغم من أن الانتخابات البرلمانية قد حدد لها، طبقاً لاستفتاء مارس الماضي، شهر سبتمبر/ أيلول الحالي، قام المجلس العسكري بتأجيل الانتخابات إلى نوفمبر/ تشرين ثاني، على أن يبدأ تسجيل المرشحين (وبالتالي الحملة الانتخابية) في نهايات سبتمبر/ أيلول. ولكن لغة المجلس لم تكن حاسمة تماماً من جهة هذا الجدول الانتخابي، فوق أن إشارة واحدة لم تصدر حتى الآن عن المجلس بخصوص موعد الانتخابات الرئاسية.
2- وما يثير قلق الساحة السياسية المصرية أن المجلس العسكري لم يستجب حتى الآن للاعتراضات على قانون الانتخابات البرلمانية وعلى تقسيم الدوائر الانتخابية، التي أجمعت عليها القوى السياسية كافة. في صيغته الحالية، قسم قانون انتخابات مجلس الشعب مقاعد البرلمان المقبل مناصفة بين القوائم النسبية والمقاعد الفردية؛ والأخيرة بالذات هي مصدر القلق لأنها تفسح المجال لأعضاء الحزب الوطني المنحل، سواء من سيترشح منهم منفرداً، مستغلاً الإمكانات المالية والروابط العائلية، أو باسم بعض من الأحزاب الجديدة، التي أسسها أعضاء سابقون في الحزب الوطني. وتطالب القوى السياسية المجلس العسكري بتعديل قانون الانتخابات، بحيث تجري المنافسة كلية على أساس القوائم النسبية.
من جهة أخرى، قسمت الدوائر الانتخابية إلى دوائر جغرافية عملاقة، بحيث يصعب على أغلب الأحزاب والمرشحين توفير الإمكانات المالية الضرورية للحملة الانتخابية، مما يخدم أعضاء الحزب الوطني السابقين، المعروفين بإمكانتهم المالية الكبيرة، أو الأحزاب الجديدة التي تمثلهم. وبينما تخشى القوى السياسية وجود رغبة لدى المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتشجيع عودة قوية لبقايا الحزب الوطني، تطالب هذه القوى المجلس بالتراجع عن مثل هذا التقسيم للدوائر، وإقرار تقسيم أصغر وأكثر عدلاً.
3- وبالرغم من أن مواقف القوى السياسية المصرية من مسألة المبادئ الدستورية قد تفاوتت إلى حد كبير خلال الشهرين الماضيين، إلا أن الواضح أن أجواء الانقسام قد تراجعت نسبياً. جوهر المسألة أن نائب رئيس الوزراء، على السلمي، متحركاً بالتأكيد باسم المجلس العسكري، أعلن عن عزم الحكومة طرح مبادئ دستورية عليا، فهم أنها ستكون ملزمة للجمعية التأسيسية التي يفترض اختيارها من قبل مجلس الشعب المنتخب. ولأن مسودات المبادئ المتسربة للصحف تشير بوضوح إلى عزم المجلس العسكري رسم صورة أقرب للتصور العلماني البحت للدولة، رحبت القوى الليبرالية بالفكرة. أما القوى الإسلامية فقد أعلنت معارضتها؛ السلفيون لأنهم يرغبون في توكيد الصورة الإسلامية للجمهورية، والإخوان المسلمون لأنهم رأوا فيها مصادرة لإرادة الشعب الذي يفترض أن يكون مجلسه المنتخب من يختار الجمعية المكلفة بوضع مسودة الدستور.
وربما كانت الدلالة الأخطر لمسألة المبادئ الدستورية العليا لا تنبع من محتوى هذه المبادئ، بل من تحول المجلس العسكري التدريجي من مدير ومسير للمرحلة الانتقالية إلى مقرر لصورة وبنى الجمهورية الثانية؛ وكأن مصر لم تشهد ثورة شعبية، بل انقلاباً عسكرياً، يؤهل المجلس العسكري لتقرير مستقبل البلاد.
4- أما الخطوة التي فاجأت الكثيرين فكانت تراجع المجلس العسكري عن إلغاء قانون الطوارئ، بل والقيام بتشديد بنود القانون، مباشرة بعد حادثة اقتحام السفارة الإسرائيلية، والإعلان عن تفعيل محكمة أمن الدولة طوارئ التي لا توفر فرصة لاستئناف الأحكام، إلى جانب المحاكم العسكرية. لم تثر هذه الخطوة غضب القوى والنشطين السياسيين الذين رأوا في قانون الطوارئ دائماً ركناً من أركان منظومة القمع التي أقامها النظام السابق، ولكنها عكست أيضاً رغبة لدى المجلس العسكري في تعزيز سيطرته وتحكمه في شؤون البلاد.
5- خلف هذه الملفات جميعاً ثمة ملف أكبر، يتعلق بما تريده المؤسسة العسكرية المصرية من موقع ودور دستوري في الدولة الجديدة. مصر الجمهورية، كما هو معروف، هي صنيعة الجيش المصري، وبينما ترى أغلبية المصريين أن الثورة لابد أن تنقل مصر إلى عصر جمهوري جديد، يعلي من قيم الدولة المدنية والحريات، يبدو المجلس الأعلى للقوات المسلحة وكأنه يسعى إلى إعادة إنتاج سيطرة المؤسسة العسكرية على المقدرات العليا للدولة.
وبالرغم من أن القوى والفعاليات السياسية المصرية باتت على وعي بأن التعقيدات المتزايدة في المرحلة الانتقالية تنبع في أغلبها من غموض موقف المجلس من الموقع الدستوري للمؤسسة العسكرية ودور هذه المؤسسة في الجمهورية الثانية، فإن المجلس أحجم حتى الآن عن فتح حوار جاد حول هذا الملف بالغ الأهمية والحساسية.
تصاعد ردود فعل القوى السياسية
انحصرت مظاهر التوتر بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقوى السياسية، في الأسابيع القليلة السابقة على مظاهرات جمعة 9 سبتمبر/ أيلول، في الجدل حول المبادئ الدستورية، وحول قانون انتخابات مجلس الشعب والخارطة الجديدة للدوائر الانتخابية. ولكن تصريحات المجلس الأعلى التهديدية بعد اقتحام السفارة الإسرائيلية، ومن ثم تشديد قانون الطوارئ، أطلقت موجة أخرى من التوتر.
فقد أصدرت جماعة الإخوان المسلمين بياناً أشاد بحركة الاحتجاج ضد الدولة العبرية وسفارتها، وندد بموقف المجلس التهديدي. كان هذا البيان أول مؤشر على أن الأمور لا تسير على ما يرام في العلاقة بين المجلس الأعلى والإخوان المسلمين. بجانب المسائل الرئيسية للخلاف بين المجلس والقوى السياسية المصرية، فإن هنالك خشية في أوساط الأخوان المسلمين من أن المجلس العسكري يسعى الآن إلى استبعادهم بالكامل عن الحكم في السنوات الأربع القادمة، بغض النظر عن حجم إنجازهم في الانتخابات التشريعية المقبلة.
في 13 سبتمبر/ أيلول، وخلال تجمع جماهيري للإخوان المسلمين بالإسكندرية، قال المسؤول الإخواني البارز بالمدينة حسن البرنس، أن على المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يفي بتعهداته وأن يجري الانتخابات التشريعية في الوقت المحدد لها. وقال البرنس إن الإخوان نشأوا على حب الشهادة، وإنهم على استعداد للخروج مرة أخرى للشارع وتقديم المزيد من الشهداء من أجل أن تحقق الثورة أهدافها.
وسرعان ما اتسع نطاق الحراك السياسي ليصل إلى مرشحي الرئاسة المحتملين، الذين عقدت مجموعة منهم ثلاثة اجتماعات مشتركة حتى الآن، ضمت كلاً من محمد البرادعي، عبد المنعم أبو الفتوح، عمرو موسى، محمد سليم العوا، حمدين صباحي، وحازم أبو إسماعيل، تناولت أوضاع البلاد، في محاولة للتوصل إلى موقف مشترك. وقد كانت مسألة الجدول الزمني المحدد للانتخابات التشريعية وانتخابات الرئاسة على صدر مناقشات المرشحين.
المهم في هذه التطورات أنها تعكس اتساع الهوة بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة والإخوان المسلمين، بعد أن حاول الطرفان خلال الأشهر القليلة الماضية أن يحافظا على درجة ملموسة من التفاهم والتفهم. كما أنها تشير، بدخول مرشحي الرئاسة إلى الساحة، إلى اتساع نطاق المعارضة لتوجهات المجلس، بعد أن كانت اقتصرت حتى الآن على عدد قليل من ائتلافات الشباب الذين فجروا وقادوا الثورة المصرية.
الاقتراب من الحافة
خلال الأسبوع التالي لمظاهرة 9 سبتمبر، وبموازاة تشديد قانون الطوارئ، سربت أوساط المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة أن كلاً من قانون انتخابات مجلس الشعب وتقسيم الدوائر الانتخابية سيتم تعديله. ولكن من غير الواضح ما إن كان التعديل المرتقب سيستجيب لمطالب القوى السياسية الرئيسية. كما أن من غير الواضح ما إن كان المجلس يدرك أن ملفات وأسباب التوتر أكثر بكثير من القانون الانتخابي.
الآن، بإمكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي أظهر طوال الشهور السبعة الماضية أنه يستجيب بالفعل للضغوط الشعبية، وضع حد للتوتر في البلاد والتعامل بإيجابية مع جملة الملفات محل الخلاف. ولكن تجاهل المجلس لهذه الملفات، والمضي في سياسة تصعيد واستغلال الاستقطاب والتشظي في الساحة السياسية، سيدفع البلاد بسرعة متزايدة نحو حافة الانفجار.
ما أظهره المصريون في جمعة التاسع من سبتمبر أنهم لم يفقدوا طاقة الثورة الدافعة، وأن عودتهم المليونية إلى الشارع ليست أمراً عسيراً.
والأولوية اليوم لتنفيس الاحتقان، وتكون من خلال جدول زمني واضح وقاطع ومرضٍ لانتقال الحكم إلى مجلس تشريعي ورئيس منتخبين، وإلغاء تام لحالة الطوارئ، وتشكيل مجلس تأسيسي بإرادة شعبية لصياغة دستور جديد؛ علاوة على ذلك كله إدراك المؤسسة العسكرية أن مصر تتغير بفعل ثورة شعبية وليس انقلاباً عسكرياً، وأن موقع الجيش ودوره في الدولة الجديدة سيختلف بصورة جذرية عن موقعه ودوره منذ 1952.