صقور العدالة والتنمية مستاؤون من "تقزيم" حزبهم في الحكومة

عبرت العديد من القيادات البارزة في حزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية عن تدمرها من "تقزيم" حجم حزبهم في الحكومة التي "يقودها" بعد تقاسمهم تسيير أهم الوزارات مع عدو الأمس وحليف اليوم، حزب التجمع الوطني للأحرار، واستحواد التقنقراط التابعين للقصر مباشرة على "أم الوزارات"، أي وزارة الداخلية وكذا على وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة الدفاع ووزارة التربية الوطنية.
وأصبح حزب العدالة والتنمية في رأيهم "يقود" التحالف الحكومي بالإسم فقط، حيث أكد البرلماني عبد العزيز أفتاتي في تصريح للصحافة عت استيائه الكبير من الوضع الحالي للحزب داخل الحكومة قائلا: "نجد اليوم أنفسنا في نكوص في وقت كانت لنا فيه فرصة لنجسد نبوغا، وهذا يظهر أن هناك محاولة لتحجيم حزب العدالة والتنمية".
وأضاف البرلماني، الذي يعتبر محرك جناح "الصقور" داخل حزب المصباح: "لا يعقل أن هذا العدد المكثف في التيكنوقراط، واش حتى التربية الوطنية ما خلاوها، لم يكتفوا بالداخلية والآن بغاو حتى التربية الوطنية؟"، قبل أن يضيف وهو يعبر عن غضبه:" خاص نعرفوا هاد التيكنوقراط لمن تابعين".
من جهته عبر الكاتب العام السابق لشبيبة العدالة والتنمية مصطفى بابا عن استائه من تراجع الحزب الكبير داخل التحالف الحكومي، حيث أشار إلى أن الحزب "فقد وزارة استراتيجية وهي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون وفقد معها رجلا كبيرا هو الدكتور سعد الدين العثماني"، كما "فقد الحزب وزارة الصناعة والتجارة ليقتسم وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة مع وزيرتين واحدة من الحركة وواحدة من التقدم والاشتراكية، "وفقد الحزب الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة وقدمها هدية لوزير استقلالي لم ينحسب وفاء لمواقفه ليقتسم وزيرها نجيب بوليف مع عزيز رباح وزارة التجهيز والنقل.
ولفت بابا الانتباه، في تعليق على صفحته بالفايسبوك، إلى أن "الداودي يقتسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر مع رفيقته في الحزب سمية بن خلدون"، مؤكدا أن "كل الوزارات قابلة للتقسيم إلا وزارة أخنوش".
وبخصوص استحواد القصر على وزارات السيادة، لاحظ القيادي الإسلامي أن "وزارة - الداخلية تعود لوضع ما قبل دستور 2011" و"التربية الوطنية أصبحت بعد الخطاب الملكي وزارة سيادة".