حزب الطليعة يدعو الى جبهة وطنية للتصدي لكل أشكال الفساد

انعقد في الرباط المجلس الوطني لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي في دورة أطلق عليها اسم الشهيد المهدي بن بركة، وذلك لتصادفها مع الذكرى 48 لاختطافه واغتياله،و هي جريمة سياسية في حق قائد وطني وأممي، تلاقت فيها مصالح النظام المغربي مع الامبريالية العالمية والرجعية والصهيونية، على حد تعبير البيان حيث اعتبر الحزب تميز المرحلة الحالية بالتراجع والالتفاف على العديد من المكاسب على "محدوديتها" التي حققها الشعب المغربي خلال مسيرته النضالية إلى جانب قواه الحية والديمقراطية وقدم في سبيلها تضحيات جسام منذ بداية الاستقلال إلى الدينامية التي أطلقتها حركة 20 فبراير.
و في تصريح له لشبكة أندلس الإخبارية اعتبر أحد رفاق بنجلون أن المشهد السياسي المغربي مطبوع باستمرار الحكم المخزني في التحكم في جميع مناحي الحياة العامة للمجتمع، في تناقض تام مع آمال وتطلعات الشعب المغربي التواق إلى الديمقراطية والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعي،. و اعتبر بنعمر الحكومة المغربية بأنها صنيعة النظام، واصفا إياها بعدم تمكنها من فتح ورش محاربة الفساد ونهب المال العام واقتصاد الريع، وعجزها كذلك على سن إصلاحات ولو بسيطة في القطاعات الاجتماعية كالشغل، والتعليم والصحة والسكن...
و اعتبر الحزب ان الحكومة تطاولت على الشعب المغربي وقضاياه الاجتماعية وحريته وكرامته، والمتجلي أساسا في القمع والاضطهاد والزيادات المتتالية في أسعار المحروقات والمواد الأساسية دون الأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية للمواطن المغربي.
وجدد حزب الطليعة مطالبته بوضع حد لكل أشكال القمع والإرهاب للحركات الاحتجاجية والنقابية، ووقف الاعتقالات والمتابعات في حق مناضلي حزبهم في العديد من المناطق وكذا إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، كما أعلن الحزب تأييده لتنظيم يوم وطني من طرف تحالف اليسار الديمقراطي للاحتجاج ضد السياسة اللا شعبية واللا ديمقراطية التي ينهجها النظام المغربي.
وبخصوص قضية وحدتنا الترابية ومسألة استرجاع سبتة ومليلية وكافة الجزر المستعمرة اعتبر الحزب انه لا يمكن حلهما إلا بالإشراك الفعلي والجاد للأحزاب السياسية وكل مكونات المجتمع في تدبير هذا الملف وفق منظور ديمقراطي شامل.
ودعا الحزب كافة القوى الحية والديمقراطية إلى رص الصفوف في إطار جبهة وطنية واسعة للنضال من أجل الديمقراطية والتصدي لكل أشكال الفساد لإحقاق دولة الحق والقانون، دولة الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.