الأمم المتحدة تشترط تحسين وضعية حقوق الإنسان بقطر لتنظيم كاس العالم

حث السيد فرانسو كريبو، مقرر الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان للمهاجرين، السلطات القطرية على انتهاز فرصة تنظيم قطر لكأس العالم 2022 والاستفادة منها لتحسين أوضاع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في الدولة. وتجدر الإشارة إلى أن نسبة الوافدين إلى المواطنين في دولة قطر هي الأعلى على مستوى العالم، حيث تشكل العمالة الوافدة حوالي 88 في المائة من إجمالي عدد السكان، يعمل معظمهم في قطاعات الإنشاءات والخدمات والخدمة المنزلية.
وقال السيد كريبو في ختام زيارته الرسمية الأولى إلى دولة قطر، والتي تهدف إلى تقييم أوضاع حقوق الإنسان للوافدين "آمل أن تستغل دولة قطر مناسبة تنظيم كأس العالم، واعتبارها فرصة لتعزيز الاحترام للعمال الوافدين، وحماية حقوقهم وإنفاذها"
كما دعا حكومة قطر إلى خلق نظرة أكثر إيجابية تجاه العمال الوافدين في المجتمع القطري، مؤكداّ على أن "العمال الوافدون ينخرطون في وظائف وأعمال هامة في البلاد تشكل جزءاً أساسياً من الازدهار الاقتصادي لدولة قطر، ويستحقون معاملة إنسانية قائمة على احترام كرامتهم وحماية حقوقهم شأنهم شأن المواطنين".
وأضاف الخبير "إن الغالبية العظمى من هؤلاء العمال قد قدموا إلى قطر بناء على طلب الحكومة، وحصلوا على تصاريح عمل من أجل سد النقص في الأيدي العاملة، وهذه الحاجة أملتها الطفرة الاقتصادية الهائلة التي تشهدها البلاد، والمشاريع الإنشائية الضخمة، والاعتماد واسع النطاق على العمالة المنزلية".
وقال الخبير "إن كثير من العمال الوافدين الذين التقيت بهم ذكروا بأنهم دفعوا رسوم توظيف في بلدانهم كي يتمكنوا من القدوم إلى قطر". وشدد على أهمية إضفاء الصبغة الرسمية على عملية التوظيف والاستقدام، والمتابعة الدقيقة لدور مكاتب الاستقدام الخاصة، وأردف قائلاً "أهيب بالسلطات القطرية العمل مع الدول المرسلة للعمالة لضمان وصول العمال إلى قطر دون تحملهم أي ديون".
كما حث المقرر الخاص دولة قطر على "مواصلة دارسة نظام الكفالة بشكل أعمق"، حيث اعتبر أن هذا النظام الذي ينظم العلاقة بين أرباب العمل والعمال الوافدين من خلال ربط تصريح العمل برب عمل واحد، ينطوي على إشكاليات كثيرة، ويشكل مصدراً لإساءة معاملة العمال الوافدين، مشدداً في الوقت نفسه على أن "العمال الذين يهربون من سوء معاملة كفلائهم يجب ألّا يتعرضوا للاعتقال والترحيل".
وأكد المقرر الأممي الخاص على أنه "يوجد في السجن المركزي نساء يقضين حكم السجن لعام واحد لاقترافهن جريمة 'الزنا‘ وإنجابهن أطفال خارج إطار العلاقة الزوجية، حيث تقضي هؤلاء النساء العقوبة برفقة أطفالهن في ظروف تعد خرقاً وانتهاكاً واضحاً لمبدأ مصلحة الطفل الفضلى".
وخلال الزيارة التي استغرقت ثمانية أيام التقى خبير حقوق الإنسان ممثلين من الجهات الحكومية، والبعثات الدبلوماسية، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والمؤسسات والجامعات، فضلاً عن لقاءات مع العمال المهاجرين أنفسهم في أماكن إقامتهم ومواقع عملهم، وفي مركز الإبعاد والسجن المركزي، وفي مراكز الإيواء والشوارع العامة.