نهاية إفلات المغتصب من العقاب بزواجه من المغتصبة

صوّت مجلس النواب المغربي مساء امس الاربعاء لمصلحة تعديل في القانون الجنائي المغربي يلغي الاعفاء الممنوح لمرتكب جريمة الاغتصاب من عقوبة السجن في حال زواجه من ضحيته، بعد قضية أمينة انتحار أمينة الفيلالي التي أثارت سخط الجمعيات النسائية والحقوقية بالمغرب.
حيث أقدمت أمينة الفيلالي في مارس 2012 على الانتحار بعد ارغامها من الزواج من مغتصبها، ما اثار صدمة كبيرة في المغرب والخارج. وقد افلت المغتصب المفترض من الملاحقات القانونية بموجب الفصل 475 من القانون الجنائي المغربي بفعل هذا الزواج.
وقالت النائبة عن حزب الاصالة والمعاصرة خديجة الرويسي: يمكننا اخيرا القول ان امينة الفيلالي ترقد بسلام، منذ 2012، كان علينا الانتظار وبفضل هذا النضال الذي قامت به المنظمات الحقوقية والتعبئة من جانب بعض المجموعات البرلمانية استطعنا الوصول الى هنا".
من جهتها قالت فاطمة المغناوي الناشطة الحقوقية في سبيل حماية النساء من العنف "انها خطوة مهمة جدا، لكن هذا ليس كافيا (...) ندعو الى مراجعة كاملة للقانون الجنائي بالنسبة للنساء".
ونهاية العام 2012، اشارت وزيرة شؤون العائلة بسيمة حقاوي الى ان ستة ملايين امرأة من اصل 34 مليون نسمة في المغرب، تعرضن للعنف، غالبيتهن في الاطار الاسري.
وتشهد البلاد حاليا جدلا كبيرا بشأن مسودة قانون من شأنها فرض عقوبات مشددة على مرتكبي العنف ضد النساء، وقد اضطرت الحكومة الى مراجعة مشروعها في مواجهة الانتقادات التي واجهتها.