مجلس النواب يصادق على قانون يجرّم تزويج القاصر بمغتصبها

صادق مجلس النواب امس الأربعاء بالإجماع على مقترح قانون يقضي بحذف فقرة من الفصل 475 من القانون الجنائي تتعلق بزواج القاصر من مختطفها أو المغرر بها.

وينص المقترح الذي أحيل من قبل مجلس المستشارين على أن "من اختطف أو غرر بقاصر تقل سنه عن ثمان عشر سنة بدون استعمال عنف ولا تهديد ولا تدليس أو حاول ذلك يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى 500 درهم".

وبذلك تحذف ، حسب المقترح، الفقرة الثانية من الفصل 475 التي تنص على ما يلي: "ومع ذلك فإن القاصر التي اختطفت أو غرر بها ، إذا كانت بالغة وتزوجت من اختطفها أو غرر بها فإنه لا يمكن متابعته إلا بناء على شكوى من شخص له الحق في طلب إبطال الزواج ، ولا يجوز الحكم بمؤاخذته إلا بعد صدور حكم بهذا البطلان".

وكانت الشابة امينة الفيلالي قد اقدمت على الانتحار، في 10 مارس 2012، بعد ارغامها من الزواج من مغتصبها، ما اثار صدمة كبيرة في المغرب والخارج. وقد افلت المغتصب المفترض من الملاحقات القانونية بموجب الفصل 475 من القانون الجنائي المغربي بفعل هذا الزواج.

وبعد موافقة حكومة بنكيران وتصويت مؤيد لهذا التعديل في مجلس المستشارين في مارس 2013 صوت النواب بدورهم لصالح هذا التعديل الاربعاء في جلسة عامة. وتم اقرار هذا التعديل بإجماع الحاضرين.

وقالت النائبة عن حزب الاصالة والمعاصرة خديجة الرويسي في تصريح صحفي "اليوم، يمكن لامينة الفيلالي ان ترقد اخيرا بسلام. منذ ,2012 كان علينا الانتظار وبفضل هذا النضال الذي قامت به المنظمات الحقوقية والتعبئة من جانب بعض المجموعات البرلمانية استطعنا الوصول الى هنا".

من جهتها قالت فاطمة المغناوي، الناشطة الحقوقية في سبيل حماية النساء من العنف "انها خطوة مهمة جدا، لكن هذا ليس كافيا (...) ندعو الى مراجعة كاملة للقانون الجنائي بالنسبة للنساء".

اما منظمة العفو الدولية فرحبت في بيان اصدرته مساء الاربعاء بتصويت النواب في البرلمان المغربي مشيدة بما اعتبرته "خطوة في الاتجاه الصحيح". الا ان المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها اشارت الى ضرورة اعتماد "استراتيجية شاملة لحماية النساء والفتيات من العنف".

وكانت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، قد اشارت نهاية العام 2012 إلى ان ستة ملايين امرأة من اصل 34 مليون نسمة في المغرب، تعرضن للعنف، غالبيتهن في الاطار الاسري.

وتشهد البلاد حاليا جدلا كبيرا بشأن مسودة قانون من شأنها فرض عقوبات مشددة على مرتكبي العنف ضد النساء، وقد اضطرت الحكومة الى مراجعة مشروعها في مواجهة الانتقادات التي واجهتها.

و تعتبر معركة منع زواج القاصرات احدى المعارك التي يخوضها الناشطون في سبيل حقوق المرأة في المغرب، وهو إجراء مسموح به في المغرب بموجب مدونة الاسرة التي يعطي القضاة صلاحية منح استثناءات في هذا الموضوع.

وارتفع عدد الحالات المسجلة في هذا الاطار من 30 الفا في العام 2008 الى اكثر من 35 الفا في 2010 وبات يلامس حاليا 40 الف حالة، بحسب ارقام رسمية وأخرى لمنظمة غير حكومية.

وشددت خديجة الرويسي على انه "يجب انهاء الاستثناءات. نرغم الفتيات على وقف دراستهن وندفعهن بالطريقة نفسها الى البؤس".