قاضيان: التظاهر ببذل الجلسات مَسٌّ بمكانة القضاء وهيبته

أكد القاضيان عائشة الناصري، رئيسة جمعية المرأة القاضية، وعبد الحق العياسي، رئيس الودادية الحسنية للقضاة، على أن التظاهر في الشارع العام بارتداء بذل الجلسات، يعتبر مسا بمكانة القضاء وهيبته ووقاره .
وكان وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، قد شدد، في ندوة صحافية الأربعاء الماضي، على أن تظاهر القضاة ببذل الجلسات «يعد خرقا سافرا لمقتضيات القانون الذي يمنع ارتداء البذل خارج الحاكم»، معتبرا الدعوة للتظاهر بالبدل «مسا بالوقار والكرامة التي تتطلبها المهنة القضائية السامية»، وقال «لا يمكن منعهم من الاحتجاج طبقا للقانون، لكنه لا يليق بالقضاة أن يقفوا في الشارع بالبذلة الرسمية، وهناك عدة سبل للتعبير عن المطالب»، في إشارة إلى احتجاجات القضاة المنضويين تحت "نادي قضاة المغرب".
وقالت القاضية عائشة الناصري، في تصريح لوكالة لمغرب العربي للأنباء، أن "تظاهر القاضي في الشارع العام وهو يرتدي بذلته، والذي لا سند له من الناحية الدستورية والقانونية ومن ناحية أخلاقيات القضاء، يعتبر إهانة للقضاء "، على حد وصفها.
وبعد أن أشارت إلى أن الدستور أكد على حرية التعبير وقيدها بواجب التحفظ، قالت الناصري إن الاتفاقيات الدولية "حددت مفهوم التحفظ في الامتناع والابتعاد عن كل ما يمس وقار وهيبة القضاء".
من جهته، اعتبر عبد الحق العياسي، أن هذه الأخيرة كانت قد أصدرت بيانا تطلب فيه من السادة القضاة عدم الخروج إلى الشارع احتراما لمكانة القضاء وهيبته ووقاره، ولقدسية البذلة التي لا يتم ارتداؤها إلا أثناء انعقاد الجلسات .
وشدد على أن تظاهر القضاة في الشارع العام هو "مس بالسلطة القضائية "، وقال إن الملك محمد السادس هو "الضامن لاستقلالية القضاء، إذ نلجأ إليه كلما كان هناك مس باستقلال السلطة القضائية ".
وقال أيضا " نحن في الودادية الحسنية للقضاة ضد تسييس القضاء.. نحن قضاة محايدون همنا الوحيد هو البت في قضايا الناس"، مشيرا إلى أن أسلوب التظاهر بالنسبة للقضاة " لن يزيد القضاء إلا ضررا وتضررا".
وكانت ولاية الرباط قد أعلنت أمس، الجمعة، عن صدور قرار بمنع فعالية احتجاجية لجمعية نادي قضاة المغرب، غير أن النادي تحدى المنع وتظاهر القضاة المنضوون تحته ببذلهم الرسمية اليوم السبت.