بعد أن نقضت وزارة العدل وعدا باللقاء ..الهيئة الوطنية لعدول المغرب تهدد بتصعيد نضالاتها بعد الإضراب الوطني

هددت الهيئة الوطنية لعدول المغرب بتصعيد نضالاتها عبر اللجوء إلى سلسلة من النضالات أرقى من الإضراب الوطني، الذي تم إقرار تنفيذه بعد غد (الخميس)، في حال لم تتم الاستجابة لمطالب الهيئة".
وصرح عبد السلام البوريني، نقيب الهيئة الوطنية لعدول المغرب، لالتجديد أنه إذا لم يتم تحقيق مطالبنا المسطرة جميعها في ملفنا المطلبي بعد إضراب بعد غد، فسنخوض سلسلة من النضالات الحضارية الأخرى أكثر مما مر من النضالات. ولم يكشف البوريني عن صيغ هذه الاحتجاجات المقبلة، مكتفيا بالقول إن ذلك يدخل ضمن سر المهنة الذي سيعلن عنه للصحافة فيما بعد.
ويؤكد ما ذهب إليه نقيب الهيئة ما جاء في بيان من المكتب التنفيذي لهذه الأخيرة يشير إلى أنه تم إقرار محطات نضالية حضارية أرقى مما أعلن عنه، في حال عدم الاستجابة لمطالب العدول المشروعة، وفق ما جاء في البيان المذكور.
ودعت الهيئة، في وقت سابق، عدول المملكة جميعا إلى خوض إضراب وطني بعد غد (الخميس) وإغلاق جميع مكاتب العدول على صعيد المملكة طيلة اليوم كله، كما أهابت، في بيانها الذي توصلت التجديد بنسخة منه، بكافة العدول بالانضباط والتحلي بالأخلاق وروح المسؤولية كما هو معهود فيهم، مناشِدة كافة القوى الحية والهيئات وجمعيات المجتمع المدني بالتآزر والتضامن مع السادة العدول في محنتهم.
وتأتي خطوة الإضراب الوطني، حسب تصريح نقيب الهيئة الوطنية لعدول المغرب، بعدما لم يتم أي لقاء يذكر بين الهيئة ووزير العدل الذي وعد بذلك في وقت مضى، قائلا إنه لا أحد اهتم بنا وبالاتصال بنا".
وكانت الهيئة الوطنية لعدول المغرب قد رهنت إضرابها الوطني ليوم بعد غد بتحقيق وعد محمد بوزبع، وزير العدل، الذي كان قد أبدى استعداده لعقد لقاء قريب مع الهيئة وتصريحه بعدها في لقاء تلفزي بأنه مع الهيئة الوطنية في مطالبها وأن الاتصالات مكثفة بين وزارة العدل والأمانة العامة للحكومة لإخراج القانون الذي يطالب به العدول.
يشار إلى أن أبرز ما يتضمنه الملف المطلبي للهيئة الوطنية لعدول المغرب هو إخراج مشروع قانون ينظم خطة العدالة وينظم إحداث هيئة وطنية وهيئات على صعيد محاكم الاستئناف. كما تدعو الهيئة إلى تقديم ضمانات تحفظ كرامة العدول وحقوقهم المادية والمعنوية، وإخراج صندوق الإيداع، القاضي بأن يكون لكل عدل حساب خاص يوضع رهن إشارة وزارة العدل، يتم بواسطته الاحتفاظ ب30 في المائة من الثمن المحدد كضمانة، وتقديم وصل للمواطن لتفادي تبعات الإبراء الضريبي أسوة بمثيله عند الموثقين. وتطالب الهيئة، من جهة أخرى، بإخراج صندوق للتكافل يمول بخصم واحد بالمائة من المداخيل التي يجلبها عمل العدول على وزارة المالية، وبالحق في تأسيس الشركات المهنية، وإحداث جهاز للتأديب لدى الهيئة وتعديل الفصل الموجود حاليا والقاضي بتوقيف العدل المشتكى به دون أن تقول المحكمة كلمة في المتهم.
يونس البضيوي