مخاوف من أسلمة المجتمع في تونس وغزوه من طرف السلفيين

يتواصل في تونس جدل اقتحام عدد من المنتسبين إلى التيار السلفي لجامعة منوبة بتونس العاصمة ومطالبتهم بتمكين المنقبات من اجتياز الامتحانات إضافة إلى فصل الذكور عن الإناث في المؤسسات الجامعية ورفضهم المغادرة قبل الامتثال لما اعتبروه حقا، في مقابل تمسك شق كبير من الأساتذة بموقفهم الرافض لدخول أي شخص لقاعات الدروس دون التثبت من هويته خاصة خلال الامتحانات.
و يجري منذ يوم الخميس ممثلون عن قوات الأمن الداخلي مفاوضات مع بعض المعتصمين بكلية الآداب بمنوبة، لمحاولة إقناعهم بفك الاعتصام بطرق سلمية بعد استنجاد عميد الكلية بالأمن في ظل تواصل الاعتصام فيما أكد المعتصمون في وقت سابق ومعظمهم من الملتحين انهم لن يبارحوا الكلية قبل الاستجابة لمطالبهم.
وقرر المجلس العلمي لكلية الآداب والفنون والإنسانيات بمحافظة منوبة يوم الثلاثاء الماضي غلق الكلية بجميع مصالحها وإيقاف كل الخدمات بها إلى حدود فك الاعتصام وإخلاء المؤسسة الجامعية من جميع العناصر الدينية الموجودة داخلها.
وقال الحبيب القزدغلي عميد كلية الآداب بمنوبة ل(إيلاف) "محاولتنا في التفاوض معهم باءت بالفشل فهم يعتبرون أن المجلس العلمي مجلس كفار فأي نقاش آو حوار سيكون مع هذه المجموعة كما أنهم يتسترون بمطلبي إقامة مصلى في الجامعة والسماح للمنقبات باجتياز الفروض ولكن الموضوع الأساسي الذي قدموا لأجله هو الفصل بين الجنسين وهو ما يحاولون إخفاءه على وسائل الإعلام ولكن أكدوا لي بالحرف الواحد انه من غير المعقول أن يختلط الطالبات الإناث بالذكور في مجتمع إسلامي وأنهم سيحاربون هذه الظاهرة".
وتابع العميد "ما يعتصمون لأجلها ليست مطالب بل أهداف وأتحمل مسؤوليتي فيما اقول فهم يريدون فرض نمط مجتمعي عبر الجامعة وتمرير صورة لها نابعة من عقيدتهم وأنا أرى أن الجامعة يجب ان تتخذ موقعا بين السياسية والدين وأبعادها عن كل الصراعات".
وشدد القزدغلي خلال حديثه ل(إيلاف) على أن قرار المجلس العلمي المتمثل في عدم السماح للمنقبات بالدخول لاجتياز الامتحانات لا رجعة فيه وهو قرار بيداغوجي وليس قرارا سياسيا أو نابع من ايديولوجية معينة فالعملية التربوية اساسها الثقة بين المربي والطالب.
وفي المقابل قال سلمان رزيق المتحدث باسم المعتصمين " أتينا بنية تنفيذ وقفة احتجاجية والمطالبة بالسماح للمنقبات بالدراسة وإجراء الفروض وإقامة المصلى ولكن عدم تجاوب عميد الكلية ورفضه محاورتنا دفعنا للاعتصام، وكل ماهو متداول من مطالبتنا بالفصل بين الإناث والذكور في الجامعة محاولة لتشويه مطالبنا".
وقال حمادي الجبالي الأمين العام لحركة النهضة والمرشح لرئاسة الوزراء ل(إيلاف )" قضية النقاب وما يشابهها من مواضيع تختلقها نخبة خسرت الانتخابات والآن تتعلق بافتعال مشاكل لا يمكن إنكار وجودها في المجتمع لكن ليست من أولوياته والذي يهم الشعب التونسي هو إيجاد حلول لمشاكله وهو مقتنع تماما آن هويته عربية إسلامية واقرها في أغلبية ساحقة ونعتقد انه انتخبنا لإيجاد مخارج لقضايا جوهرية وليس لتبادل الاتهامات وخلق قضايا جانبية كالنقاب".
سامي براهم أستاذ الحضارة العربية في الجامعة التونسية أكد ل(إيلاف )" لا اسمح بأن ينوب عنه أي طرف في التثبت من هوية طالب أو طالبة انا مسؤول في قسمي أخلاقيا عن حماية الشفافية والانصاف بين الطلبة و منع الغش والتزوير و لا اثق في اي طرف خارج القسم يمكنه ان يقوم بذلك نيابة عني كائنا من كان".
واضاف براهم " نحترم المنتقبات و نحترم قرارهن بارتدائه ولكن نعتبر النقاب إساءة لما في الإسلام من قيم التعارف والغيرية و التواصل كما انه معيق للعملية التربوية وهو أنسب للمجتمعات القائمة على الفصل بين الجنسين، النقاب إساءة للمرأة لأنّه يجعلها كائنا هلاميّا مبهما في الفضاء العام".
ونفذت الجامعات في تونس إضرابا عاما احتجاجا على اقتحام عدد من السلفيين كلية الآداب بمنوبة وتوجهوا لمقر المجلس التأسيسي للمطالبة بالتدخل ووقف الانتهاكات المتتالية التي تشهدها عدد من الجامعات والمعاهد الثانوية في تونس.
وتجدر الاشارة الى انه في غياب نص قانوني محدد حول ارتداء النقاب الذي يعد ظاهرة جديدة في تونس، يعتمد عمداء الكليات على مذكرة تعود الى 2005 تنص على ضرورة التعرف على هويات الطلاب.