صندوق النقد: فرص العمل أقل من طموحات الشعوب التي خرجت إلى الشوارع

أوصى صندوق النقد الدولي بمباشرة إصلاحات جريئة في السياسيات الاقتصادية، بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو الذي تنشأ عنه فرص عمل، في كل من مصر، والأردن، وليبيا، والمغرب، واليمن، وتونس.
جاء ذلك في دراسة أصدرها الصندوق الجمعة، بعنوان "نحو آفاق جديدة: التحول الاقتصادي العربي في غمار التحول السياسي"، وخلصت الدراسة إلى أن آفاق الاقتصاد قصيرة الأجل لا تزال محفوفة بالتحديات وأن الحفاظ على الاستتقرار الاقتصادي يمثل الأولوية في العام المقبل.
وقالت السيدة كريستين لاغارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، إن "بلدان التحول العربي تمكنت من الحفاظ على استقرارها الاقتصادي بينما كانت تخوض ظروفاً اقتصادية واجتماعية سياسية صعبة." غير أن النمو الاقتصادي لا يزال بالغ الانخفاض بحسب لاغارد.
وأوضحت أن "فرص العمل المستحدثة أقل كثيرا مما يمكن لتلبية طموحات الشعب الذي خرج إلى الشوارع منذ ما يزيد على ثلاث سنوات، لأسباب من بينها تحسين إمكانات الحصول على الفرص الاقتصادية. وتتمثل الأولوية الآن في إطلاق إصلاحات طموحة بغية رفع معدلات النمو واحداث تغيير في معدلات النمو المرتفعة في البلاد، وخاصة بين الشباب".
وتشي الدراسة إلى أنه ما لم يتم تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية قوية، لن يكفي التعافي الاقتصادي لتحقيق خفض مؤثر في
معدلات البطالة المرتفعة في المنطقة، وخاصة بين النساء والشباب. ويوصي المؤلفون المشاركون في الدراسة، وهم فريق من خبراء الصندوق بقيادة هارلد فينغر ودانييلا غريساني، بالتركيز على ثلاث أولويات على مستوى السياسات في بلدان التحول العربي وهي:
توفيرالمزيد من فرص العمل على المدى القصير.
الحد من مواطن الضعف لحماية الاستقرار الاقتصادي.
الشروع في الإصلاحات لتحقيق نمو أعلى وأكثر احتواء لمختلف شرائح المواطنين في السنوات القادمة.
ويذهب المؤلفون إلى أن سياسة المالية العامة ينبغي أن تهدف إلى إعادة توجيه الموارد نحو زيادة الاستثمارات العامة مع حماية الفئات محدودة الدخل من خلال المساعدات الاجتماعية التي توجَّه للمستحقين. ويتعين كذلك أن يستمر تركيز سياسة المالية العامة على أطر تحافظ على الاستقرار الاقتصادي وتدعمه.