صندوق النقد الدولي: آفاق الاقتصاد المغربي إيجابية بالرغم من تسجيل موسم فلاحي سيء برسم 2012

اعتبر رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى المغرب دومينيك غيوم أن آفاق الاقتصاد المغربي تظل «إيجابية» على العموم، بالرغم من تسجيل موسم فلاحي سيء سنة 2012، مؤكدا أن المملكة ستشهد نموا شاملا خلال سنة 2013. وقال غيوم في حوار نشر بداية الأسبوع الجاري، على الموقع الالكتروني لصندوق النقد الدولي «عموما، إننا نتوقع نموا وبيئة اقتصادية إيجابية بالرغم من المحيط الخارجي غير الملائم»، مبرزا أن خط السيولة والوقاية الذي منحه الصندوق للمغرب بقيمة 6.2 مليار دولار سيساهم في «تعزيز ثقة المستثمرين والعالم الخارجي في سلامة السياسات الاقتصادية للمملكة». وسجل، في هذا الصدد، أن هذا الخط الائتماني، الذي يمكن اعتباره بمثابة «تأمين» ضد أي صدمات خارجية محتملة «غير متاح للجميع، بمعنى أنه ينبغي توفر مجموعة من المعايير للحصول عليه، والتي تبين أن البلاد تتوفر على سياسات اقتصادية متينة». ومن جهة أخرى، أكد غيوم أن الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي انخرط فيها المغرب مؤخرا ستمكنه من «رفع التحديات السوسيو اقتصادية التي تواجهه من خلال تفعيل مخططات إصلاحية طموحة، سواء على المستوى السياسي عبر مقتضيات الدستور الجديد، أو على المستوى الاقتصادي كما عبر المغرب عن ذلك خلال الأشهر الأخيرة».
وكانت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد قد أكدت، يوم الجمعة الماضي، أن «تجربة المغرب في مجال السياسيات الاقتصادية القوية والإصلاحات الهيكلية التي انخرط فيها على نطاق واسع ساهمت في تطوير وتقوية أدائه الماكرو اقتصادي، خصوصا على مستوى تحقيق نمو قوي ومعدل تضخم ضعيف ونظام مصرفي مرن». وأشارت لاغارد إلى أن هذه التطورات الإيجابية، إلى جانب الركائز الاقتصادية القوية والإطارات المؤسساتية، ساعدت المغرب على «عدم التأثر بشكل حاد من انعكاسات الأزمة العالمية ومكنته من الاستجابة إلى الحاجيات الاجتماعية الضاغطة». وأضافت أن الزيادة الأخيرة التي أقرتها الحكومة المغربية في الأسعار الداخلية للمحروقات دليل دامغ على عزم السلطات المغربية على إصلاح نظام المقاصة وتأمين الاستمرارية للنظام الجبائي بشكل أعم. وخلصت إلى أن البرنامج الاقتصادي للحكومة المغربية يروم «تحسين المؤشرات الاجتماعية، وتقليص معدل البطالة ودعم التنافسية وتحقيق نمو قوي وشامل»، مشيرة إلى السلطات المغربية تواصل مراقبة مدى سلامة النظام المالي من أجل المحافظة على صلابته، والحفاظ على مستوى كاف من الاحتياطات الدولية.