واشنطن ترى أن سقوط الأسد أمر حتمي

أكدت واشنطن أن سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد "أمر حتمي"، مشيرة إلى أنه يفقد السيطرة على البلاد. يأتي ذلك بينما يتوجّه وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا إلى نيويورك للمشاركة في جلسة مجلس الأمن الخاصة بسوريا، في حين رفضت المعارضة السورية عرضا روسيا للحوار بموسكو مع النظام الذي وافق على العرض.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جي كارني إن واشنطن تؤيد التوصل إلى حل سياسي يضع حدا للعنف في سوريا، وذلك بعدما قالت وزارة الخارجية الروسية إن سوريا وافقت على المشاركة في مفاوضات بوساطة روسية بشأن الأزمة. وأضاف أن بلاده تجري محادثات مع موسكو للتوصل إلى اتفاق لحل الأزمة.
ودعا كارني مجلس الأمن إلى التحرك بسرعة لوضع حد لما وصفها بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وألا يسمح لنظام الأسد بمواصلة استخدام العنف ضد شعبه.
إلى ذلك عقد مجلس الأمن الاثنين مشاورات على مستوى الخبراء لبحث مشروع قرار لوقف أعمال العنف وحماية المدنيين السوريين.
في غضون ذلك انضمت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون إلى نظيريها الفرنسي آلان جوبيه والبريطاني وليام هيغ في حضور جلسة مجلس الأمن الخاصة بسوريا لدعم المشروع القرار العربي الغربي.
وأدانت كلينتون بشدة تصعيد "الهجمات العنيفة والوحشية" من جانب النظام السوري ضد شعبه، وقالت في بيان إنه يتعين على مجلس الأمن أن يتحرك ويوضح للنظام السوري "أن المجتمع الدولي يعتبر تصرفاته بمثابة تهديد للسلام والأمن، وأن العنف يجب أن يتوقف إفساحا للمجال أمام فترة جديدة من التحول الديمقراطي".
كما يلقي وزير الخارجية الفرنسي الثلاثاء كلمة أمام مجلس الأمن سيدعوه فيها إلى تحمّل مسؤولياته لمواجهة تفاقم "الجرائم ضد الإنسانية" التي يرتكبها النظام السوري، بحسب المتحدث باسم الخارجية.
أما المتحدثة باسم رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون فأعلنت أن هيغ يقصد نيويورك لتقديم الدعم للجامعة العربية وجهودها الرامية للتوصل إلى حل سلمي تقوده سوريا للأزمة الراهنة.
وفي نيويورك أيضا عقد رئيس المجلس السوري المعارض برهان غليون لقاء بسفيري روسيا والولايات المتحدة، على أن يلتقي في وقت لاحق سفيري فرنسا وبريطانيا.
وفي هذا السياق اعتبرت مصادر دبلوماسية فرنسية الاثنين أن التطورات الأخيرة في سوريا وخصوصا تحرك الجامعة العربية، أدت إلى "تطور" الموقف من دمشق في مجلس الأمن.
وقالت هذه المصادر إن "التوازنات تطورت داخل مجلس الأمن"، مضيفة أن عشر دول على الأقل من أصل الدول الأعضاء الخمس عشرة قد تؤيد مشروع قرار قدمه المغرب باسم الجامعة العربية.
بدورهم استبعد دبلوماسيون غربيون أن يتم التصويت على مشروع القرار قبل يومي الخميس أو الجمعة المقبلين.
ومشروع القرار الذي يحظى خصوصا بدعم بريطانيا وفرنسا وألمانيا، يدعو إلى دعم دولي لخطة الخروج من الأزمة والتي وضعتها الجامعة العربية وتنص على وقف أعمال العنف ونقل صلاحيات الأسد إلى نائبه قبل بدء مفاوضات.