الولايات المتحدة الأمريكية تسعى للحد من اعتراضات روسيا داخل مجلس الأمن حول سوريا

قبل ساعات من اجتماع مهم لمجلس الأمن الدولي بشأن سوريا، سعت الولايات المتحدة للحد من الاعتراضات الروسية على قرار مقترح، يرتكز على المبادرة العربية التي تدعو الرئيس السوري بشار الأسد إلى نقل سلطاته إلى نائبه.
ولم يتضح كون روسيا ستستخدم حق النقض (الفيتو) أو تمتنع عن التصويت حين تطرح مسودة قرار أوروبي عربي للتصويت خلال هذا الأسبوع على أقرب تقدير.
وطبقا لرويترز، يحاول دبلوماسيون أميركيون إقناع روسيا بأن هدف الإجراء الذي تدعمه الولايات المتحدة بشأن سوريا ليس تبرير تدخل عسكري في المستقبل لإسقاط الأسد بل لإظهار تضامن دولي مع حل سياسي تقوده الجامعة العربية لإنهاء الحملة القمعية الدامية التي يقودها ضد معارضيه.
ونقلت رويترز عن مسؤول أميركي كبير لم تسمه «نأمل أن تصغي روسيا لمن هم في المنطقة ونحن نحاول إقناع الروس بأن التعويل على الأسد ليس في صالحهم، وأعتقد أنهم بدؤوا يعتقدون ذلك، فالأسد يسقط».
لكن المسؤول صرح بأنه حتى الولايات المتحدة التي تركز على المسار الدبلوماسي ستكون غير مستعدة لاستبعاد الخيار العسكري تماما مشيرا إلى أن الهدف يظل تحقيق تحول سياسي سلمي.
جاء ذلك في حين عبر مسؤول كبير آخر بالإدارة الأميركية لرويترز عن تشككه في أن ينجح اقتراح روسي جديد في التوسط لإجراء محادثات لإنهاء الأزمة السورية نظرا لأن المعارضة السورية «رفضت الفكرة بالفعل» وإن كانت حكومة الأسد قد قبلت اقتراح موسكو.
وكان البيت الأبيض الأميركي، قد قال في وقت سابق إن على الدول القبول بفكرة انتهاء حكم الأسد أو أن تمتنع عن مساندته في مجلس الأمن.
ومن جهته عقد رئيس المجلس السوري المعارض برهان غليون لقاء بسفيري روسيا والولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، على أن يلتقي في وقت لاحق سفيري فرنسا وبريطانيا.
وقد استبقت روسيا جلسة اليوم وجددت أمس الاثنين معارضتها لمشروع القرار العربي الغربي الجديد في الأمم المتحدة، مستبعدة أي تفاوض حول هذا النص «غير المقبول».
وقال غينادي غاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي لوكالة إنترفاكس إن روسيا والصين صوتتا «ضد مشروع القرار الذي اقترحه الغربيون في أكتوبر « والذي كان يتضمن تصورا غير مقبول للتسوية، والمشروع الغربي الحالي ليس بعيدا عن الصيغة القديمة، «ولا يمكننا بالتأكيد دعمه». وأضاف أن هذا «النص غير متوازن ويترك الباب مفتوحا أمام التدخل في الشؤون السورية».
وبدورها نقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن مصدر بوزارة الخارجية قوله إن «عدائية التصريحات الأميركية والغربية تتزايد بشكل فاضح ضد سوريا، والتي لا يمكن لأحد ربطها بعد الآن بالعملية الإصلاحية الجارية فيها والتي لطالما ادعت أميركا وأتباعها الحرص عليها».
يشار إلى أن روسيا اتهمت الولايات المتحدة ودول حلف الأطلسي بالخروج عن قرار مجلس الأمن الذي أصدره بشأن ليبيا في 11 مارس من العام الماضي وشن حملة قصف جوي ساعدت المعارضة الليبية على إسقاط العقيد الليبي الراحل معمر القذافي.
ومن المقرر أن يقدم الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي تقريرا أمام المجلس عن الوضع في سوريا. كما يستمع المجلس إلى كلمة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري رئيس اللجنة العربية المعنية بالأزمة السورية حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني.
وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس إن «مشروع القرار صريح للغاية.. لا توجد عقوبات أو استخدام أو تهديد بالقوة كما يشير إليه البعض».
ويحظى مشروع القرار الذي قدمه المغرب -باعتباره عضوا بمجلس الأمن الدولي نيابة عن الدول العربية- خصوصا بدعم بريطانيا وفرنسا وألمانيا، ويدعو إلى دعم دولي للمبادرة العربية التي تنص على وقف أعمال العنف ونقل صلاحيات الأسد إلى نائبه قبل بدء مفاوضات.
في غضون ذلك طالب القادة الأوروبيون الأمم المتحدة بوقف القمع في سوريا، وقال رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان بمؤتمر صحفي إن أوروبا مستاءة من الفظائع والقمع الذي يرتكبه النظام السوري، وتحض أعضاء مجلس الأمن على اتخاذ التدابير الضرورية لإنهاء القمع.
وتبنى فان بذلك الموقف نفسه الذي عبرت عنه وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون التي دعت في وقت سابق الاثنين الأمم المتحدة إلى التحرك من أجل وقف العنف في سوريا، مشيرة إلى أن سقوط الرئيس بشار الأسد أمر حتمي.
وأدانت كلينتون بشدة تصعيد «الهجمات العنيفة والوحشية» من جانب النظام السوري على شعبه، وقالت في بيان إنه يتعين على مجلس الأمن أن يتحرك ويوضح للنظام السوري «أن المجتمع الدولي يعتبر تصرفاته بمثابة تهديد للسلام والأمن، وأن العنف يجب أن يتوقف إفساحا للمجال أمام فترة جديدة من التحول الديمقراطي».
كما سيلقي وزير الخارجية الفرنسي كلمة أمام مجلس الأمن يدعوه فيها إلى تحمّل مسؤولياته لمواجهة تفاقم «الجرائم ضد الإنسانية» التي يرتكبها النظام السوري، بحسب المتحدث باسم الخارجية الفرنسية.
أما المتحدثة باسم رئاسة الوزراء البريطانية فذكرت أن وزير الخارجية وليام هيغ سيقصد نيويورك لتقديم الدعم للجامعة العربية وجهودها.
وفي هذا السياق اعتبرت مصادر دبلوماسية فرنسية أن التطورات الأخيرة في سوريا وخصوصا تحرك الجامعة العربية، أدت إلى «تطور» الموقف من دمشق في مجلس الأمن.
وقالت هذه المصادر إن «التوازنات تطورت داخل مجلس الأمن»، مضيفة أن عشر دول على الأقل من أصل الدول الأعضاء الخمس عشرة قد تؤيد مشروع قرار قدمه المغرب باسم الجامعة العربية.