البيت الأبيض: سقوط الأسد حتمي

أكدت واشنطن أن سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد «أمر حتمي»، مشيرة إلى أنه يفقد السيطرة على البلاد. يأتي ذلك بينما يتوجّه وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا إلى نيويورك للمشاركة في جلسة مجلس الأمن الخاصة بسوريا، في حين رفضت المعارضة السورية عرضا روسيا للحوار بموسكو مع النظام الذي وافق على العرض.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جي كارني إن واشنطن تؤيد التوصل إلى حل سياسي يضع حدا للعنف في سوريا، وذلك بعدما قالت وزارة الخارجية الروسية إن سوريا وافقت على المشاركة في مفاوضات بوساطة روسية بشأن الأزمة. وأضاف أن بلاده تجري محادثات مع موسكو للتوصل إلى اتفاق لحل الأزمة.
ودعا كارني مجلس الأمن إلى التحرك بسرعة لوضع حد لما وصفها بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وألا يسمح لنظام الأسد بمواصلة استخدام العنف ضد شعبه.
إلى ذلك عقد مجلس الأمن الاثنين مشاورات على مستوى الخبراء لبحث مشروع قرار لوقف أعمال العنف وحماية المدنيين السوريين.
في غضون ذلك انضمت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون إلى نظيريها الفرنسي آلان جوبيه والبريطاني وليام هيغ في حضور جلسة مجلس الأمن الخاصة بسوريا لدعم المشروع القرار العربي الغربي.
وأدانت كلينتون بشدة تصعيد «الهجمات العنيفة والوحشية» من جانب النظام السوري ضد شعبه، وقالت في بيان إنه يتعين على مجلس الأمن أن يتحرك ويوضح للنظام السوري «أن المجتمع الدولي يعتبر تصرفاته بمثابة تهديد للسلام والأمن، وأن العنف يجب أن يتوقف إفساحا للمجال أمام فترة جديدة من التحول الديمقراطي».
كما يلقي وزير الخارجية الفرنسي الثلاثاء كلمة أمام مجلس الأمن سيدعوه فيها إلى تحمّل مسؤولياته لمواجهة تفاقم «الجرائم ضد الإنسانية» التي يرتكبها النظام السوري، بحسب المتحدث باسم الخارجية.
أما المتحدثة باسم رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون فأعلنت أن هيغ يقصد نيويورك لتقديم الدعم للجامعة العربية وجهودها الرامية للتوصل إلى حل سلمي تقوده سوريا للأزمة الراهنة.
وفي نيويورك أيضا عقد رئيس المجلس السوري المعارض برهان غليون لقاء بسفيري روسيا والولايات المتحدة، على أن يلتقي في وقت لاحق سفيري فرنسا وبريطانيا.
وفي هذا السياق اعتبرت مصادر دبلوماسية فرنسية الاثنين أن التطورات الأخيرة في سوريا وخصوصا تحرك الجامعة العربية، أدت إلى «تطور» الموقف من دمشق في مجلس الأمن.
وقالت هذه المصادر إن «التوازنات تطورت داخل مجلس الأمن»، مضيفة أن عشر دول على الأقل من أصل الدول الأعضاء الخمس عشرة قد تؤيد مشروع قرار قدمه المغرب باسم الجامعة العربية.
بدورهم استبعد دبلوماسيون غربيون أن يتم التصويت على مشروع القرار قبل يومي الخميس أو الجمعة المقبلين.
ومشروع القرار الذي يحظى خصوصا بدعم بريطانيا وفرنسا وألمانيا، يدعو إلى دعم دولي لخطة الخروج من الأزمة والتي وضعتها الجامعة العربية وتنص على وقف أعمال العنف ونقل صلاحيات الأسد إلى نائبه قبل بدء مفاوضات.
في المقابل أكدت روسيا مجددا الاثنين معارضتها لمشروع القرار العربي الغربي الجديد في الأمم المتحدة، مستبعدة أي تفاوض حول هذا النص «غير المقبول».
وقال غينادي غاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي لوكالة إنترفاكس إن روسيا والصين «صوتتا ضد مشروع القرار الذي اقترحه زملاؤنا الغربيون في أكتوبر» والذي كان يتضمن تصورا غير مقبول لتسوية. والمشروع الغربي الحالي ليس بعيدا عن الصيغة القديمة، «ولا يمكننا بالتأكيد دعمه».
وأضاف أن هذا النص غير متوازن ويترك الباب مفتوحا أمام التدخل في الشؤون السورية.
وتابع غاتيلوف «هذا ليس جزءا من ممارستنا السياسية للتفاوض حول المسائل المبدئية»، معلقا بذلك على معلومات لوسائل إعلام غربية مفادها بأن روسيا قد تمتنع أثناء التصويت إذا أخذت مطالبها بتعديل مشروع القرار في الاعتبار.
وفي روسيا أيضا، قالت وزارة الخارجية الاثنين إن دمشق وافقت على إجراء محادثات غير رسمية مع المعارضة في موسكو، لكن المجلس الوطني اشترط رحيل الرئيس بشار الأسد قبل أي مفاوضات.
وقال غليون «لم تصلنا أي دعوة (من روسيا) سوى ما ظهر في الصحافة»، مؤكدا أنه إذا كان الروس يريدون حلا تفاوضيا «للوضع المأساوي» فلا بد من الاعتراف بضرورة تنحي الأسد، إذ لا يمكن أن يشرف «الأسد قاتل الشعب» على الانتقال نحو الديمقراطية.