العفو الدولية: 30 مدنيًا يواجهون التعذيب المستمر في سجن عسكري بمصر

قالت منظمة العفو الدولية إنها جمعت أدلة جديدة "صادمة" تكشف تعرض عشرات المدنيين للاختفاء "القسري" واحتجازهم لعدة أشهر في معتقل سري بمعسكر للجيش المصري.
وأضافت المنظمة الدولية غير الحكومية، في بيان لها صادر أمس الجمعة، أن "المحتجزين يتعرضون للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة لإجبارهم على الاعتراف بجرائم".
وتابعت المنظمة، التي مقرها لندن، أن "محامين ونشطاء لديهم قائمة تضم 30 مدنيا على الاقل تفيد التقارير أنهم محتجزون في سجن "العازولي" السري داخل معسكر الجلاء للقوات المسلحة بمحافظة الإسماعيلية (شمال شرق)".
وقال معتقلون سابقون، وفق بيان المنظمة، إن "عدد المحتجزين هناك (في معسكر الجلاء) ربما يصل إلى 400، حيث يتكون السجن من 3 طوابق"، مؤكدين أنه "لم توجه إلى هؤلاء المعتقلين أية تهم من قبل النيابة العامة أو المحاكم، كما أنه ليس لديهم فرصة في التواصل مع محاميهم أو عائلاتهم"، وفق البيان.
وأوضح البيان أنه "يجب أن يتمتع هؤلاء بالحماية من التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة، وإطلاق سراحهم، ما لم تتم إدانتهم بجريمة جنائية خلال مثولهم أمام القاضي في محاكمة عادلة".
وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "هذه الممارسات مرتبطة بأحلك الساعات من الحكم العسكري وفترة حكم (الرئيس الأسبق) حسني مبارك... لا يمكن للعسكرية المصرية أن تضرب بحقوق المعتقلين عرض الحائط بهذا الشكل"، بحسب البيان.
وتابعت أنه "يجب على السلطات فورا إبلاغ العائلات والمحامين عن جميع المحتجزين سرا في معسكر الجلاء أو أي مكان آخر، فأي أشخاص قد اختفوا قسرا يجب أن يمنحوا على الفور فرصة التواصل مع الأطباء والمحامين وأسرهم".
وبينت أن "التقارير بشأن التعذيب في مصر تظهر بشكل ثابت وحتى الآن أن ما يحدث داخل السجن يمكن أن نحصل عليه من خلال الذين يتعرضون للتعذيب أنفسهم وهو ما يكشف عن أن ما وراء حديث السلطات عن خريطة طريق للديمقراطية وللانتخابات القادمة يوجد هناك قمع لا يرحم".
وأعربت عن "ضرورة أن يكون هناك "تحقيقات وافية ونزيهة ومستقلة في جميع مزاعم التعذيب وسوء المعاملة، مع تقديم جميع المسؤولين عنها إلى العدالة".
وأشار البيان إلى أن "بعض المعتقلين وافقوا أمام نيابة أمن الدولة على الاعتراف بجريمة أو توريط آخرين مقابل الخروج من السجن ووقف التعذيب"، بحسب البيان.
وقال محامو المنظمة، وفق البيان، أنه "لم يتم السماح لهم بحضور التحقيق الأولي أو إبلاغهم عن تاريخ أو وقت التحقيق".
ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من السلطات المصرية للرد على اتهامات المنظمة الدولية.
وفي 3 يوليو/ تموز الماضي، أطاح قادة الجيش المصري، بمشاركة قوى دينية وسياسية، بعد موجة واسعة من الاحتجاجات الشعبية، بالرئيس السابق المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي، في خطوة يعتبرها أنصاره "انقلابا عسكريا" ويراها المناهضون له "ثورة شعبية".