أكد الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن 95 في المائة من الجمعيات المتواجدة بالمغرب لا تصرح بتمويلاتها، والأمر ناتج عن خلل كبير في التعاطي مع الموضوع وفي الصيغ القانونية والدستورية الكفيلة بإلزامها بالتصريح، وكذا غياب ثقافة تقديم الحسابات والمعطيات وكشفها للعلن"، وذلك خلال ندوة بمنتدى وكالة المغرب العربي للأنباء، صباح اليوم الثلاثاء 27 مايو، خصصها لتقديم حصيلة الحوار الوطني للمجتمع المدني والآليات الدستورية الجديدة. وعن الحوار أوضح الشوباني، "أنه كان واضحا وصريحا، شدد على إشراك كافة الفاعلين في الحقل المدني، وذلك بهدف حلحلة المشاكل والمُعيقات التي تُعرقل عمل الجمعيات والهيئات المدنية، من جملتها يذكر الشوباني، غياب قانون تنظيمي يؤطر عمل الجمعيات شأنها شأن أية مقاولة فاعلة في البلاد، تخبط أغلبها في الزبونية والمحسوبية واستغلال أموال الدعم لمآرب خاصة، عدم إشراك المواطنين في النقد البناء، فضلا عن بعض الممارسات التي تُخل بمبادئ الدستور في سياقها العام". وعن دعم الجمعيات حسب ما خلُص إليه الحوار، "تحدث الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، عن 17 مليون درهم من ثلاثة مصادر رئيسية، هي الدعم الحكومي، الدعم الدولي، إضافة إلى دعم البنك الإفريقي للتنمية، مُقدّمة لقرابة 10 آلاف جمعية شاركت في الحوار الوطني، وهي مبالغ ستُسخر للنهوض بالقطاع وجعله من أهم قاطرات التنمية في المملكة". الشوباني أكد أيضا، "أن نتائج الحوار الاجتماعي ستكون بمثابة قاعدة أساسية لسن حزمة مشاريع قوانين تتعلق بالقانون التنظيمي للعرائض، مشروع مدونة للحياة الجمعوية في كل تفاصيلها، متساوية ومتوازية في عملها مع المقاولة و الإدارة العمومية، سواء إداريا، ماديا ولوجيستيكيا، أسوة بالدول المتقدمة التي تُدرج حصيلة عمل الجمعيات ضمن ناتجها الداخلي الخام". ولم تفُت الشوباني الفرصة، "للتنويه بعمل اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي، والتي لم تدخر جهدا حسب الوزير، في إشراك كافة الفاعلين في القطاع والإنصات لهم على اختلاف توجهاتهم، داعيا في الآن ذاته إلى الانخراط الفعّال والإيجابي في بناء منظومة المجتمع المدني، عبر التفاعل، العمل الجاد، والنقد البناء".
