مجموعة من القضاة الإسبان يعارضون تسليم سالم إلى مصر لحمله اللجنسية الإسبانية

أعرب أربعة قضاة بالمحكمة الوطنية الإسبانية عن اعتراضهم على تسليم رجل الأعمال حسين سالم وابنه خالد وابنته ماجده لمصر لمحاكمتهم هناك في تهم ارتكاب جرائم غسيل أموال وفساد خلال عهد نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك، وذلك نظرا لأن الثلاثة يحملون الجنسية الإسبانية.
ويأتي هذا الرأي في بيان أصدره القضاة الأربعة بشأن أمر تسليم المتهمين الثلاثة لمصر والذي تم الاتفاق عليه في مارس/آذار الماضي.
وكانت المحكمة الوطنية الإسبانية قد أيدت تسليم حسين سالم وابنه وابنته إلى مصر وفقا لشروط تقضي بالسماح بقضاء فترة العقوبة في إسبانيا حال إدانتهم وحال طلبهم، وموافقة القاهرة على إعادة محاكمتهم امام دوائر أخرى غير التي أصدرت بحقهم أحكام غيابية وعدم معاقبتهم بالإعدام.
ومع ذلك، يرى القضاة الأربعة أنه نظرا لتمتع المتهمين بالجنسية الإسبانية، لا يجب تسليمهم إلى السلطات المصرية بموجب قانون التسليم السلبي.
وكان القضاء المصري قد حكم في أول مارس الماضي غيابيا على سالم بالسجن لمدة 15 عاما بعد إدانته في قضية فساد وقعت في عهد النظام السابق لشرائه محمية طبيعية بشكل غير قانوني، وذلك بعد أن حكم عليه مع ابنه وابنته في أكتوبر بالسجن سبعة أعوام لكل منهم بتهم غسيل أموال.
وتتهم مصر أسرة سالم بارتكاب جرائم غسيل أموال بكميات ضخمة قد تصل إلى ملياري دولار بين العام 2007 و22 يونيو 2011 ويشتبه في أن الأب قام بتهريبها من مصر إلى حسابات خاصة في الإمارات وسويسرا وإسبانيا والولايات المتحدة.
يذكر أنه تم إلقاء القبض على حسين سالم بإسبانيا في 17 يونيو بتهمة الاحتيال، وقرر القاضي بالمحكمة الوطنية الوي بيلاسكو آنذاك الافراج عنه بكفالة 15 مليون يورو تم تخفيضها فيما بعد إلى خمسة ملايين يورو.
ويواجه سالم قضية أخرى في المحكمة الوطنية الإسبانية، حيث يحقق القاضي بابلو روث في جرائم مشتبه بها لغسيل أموال تم تحويلها إليه من مصر، وتقرر على أثرها فرض الاقامة الجبرية عليه، وتغريمه 1.2 مليون يورو، قام بدفعها في الرابع من نوفمبر الماضي.