هل تدفع قضية المحاميان المتهمان بالنصب على يهودي بوزير العدل مصطفى الرميد للآستقالة

تواصلت الثلاثاء الموافق 5/6/2012 جلسة الأستماع بالمحكمه الجزريه بالدارالبيضاء
والتي لم تدم الا بضع ثوان , وتم تأجيلها مرة أخرى الى يوم 19/6/2012 بسبب عدم حضور
الأستاذ علال الناصري من زنزانته بسجن عكاشه. كما حضر مصطفى بن حجر في حالة سراح مؤقت. وانصرف جمهور المراقبين والصحفيين الذين أتو من داخل وخارج المغرب للوقوف على آخر التطورات التي يشهدها اصلاح القضاء في المغرب حسب التعليمات التي أعطاها الملك محمد السادس في هذا الشأن.
والكل يتسائل ؟ هل يستطيع معالي وزير العدل مصطفى الرميد الوقوف في وجه هذه الكارتيلات واللوبيهات ألتي أستعصى على القضاء أن يقف في وجههم على مدى سنوات طوال. ولربما أن تكون هذه القضيه الفرصه السانحه والأختبار الحاسم لوزير العدل بأن يقدم استقالته التي بات يلوح بها في كل طلعة اعلاميه. ان وزير العدل، لأمام امتحان وتحد كبير، فاما أن يكون الوزير الفعلي ويتحدى هذه الكارتيلات واما أن ينسحب ويترك المكان لمن لديه من الشجاعه ما يكفي .
وقد اتسمت الجلسات السابقه اما بعدم حضور علال الناصري لأسباب مرضيه أو عدم حضور مصطفى بن حجر بسبب عدم استطاعة المحكمه من اعلانه؛ طبعا لن تتمكن المحكمه من اعلانه ، حيث أن عنوانه في البطاقه الوطنيه يختلف عن مكان اقامته الحقيقي؛ ففي البطاقه الوطنيه العنوان هو 55 حي الرجاء – زنقة ألأسد – الدارالبيضاء؛ مع العلم بأنه ترك هذا العنوان منذ عشرات السنين ،وهو يقيم بشارع آنفا بالدارالبيضاء، ويكفي سؤال أى من حراس السيارات ،البنايات ، نوادل البارات ، أو مخفر الشرطه بشارع المسيره حتى يدلوك على عنوانه . رغم ذلك تجد المحكمه صعوبه لأعلانه.
وبهذا يكون هذان المحاميان قد استنزفا جميع تكتيكات التأخير. التي لا غاية منها الا كسب الوقت واعطاء الفرصه للمحامي الوسيط والمفاوض الشرس ( أ- ط ) ، الذي لا يجرؤ حتى على وضع لوحة بأسمه على باب مكتبه كجميع المحامين اما تهربا من الضرائب أو حتى لا يستطيع أى مفوض قضائي من اعلانه وها هو الان يتفاوض على التنازل ب (18,000,000 درهم) . وهكذا قد نأخذ فكره على من يفاوض بأسم من ؟ الغريب في الأمر أننا نرى رئيس مصر السابق / حسني مبارك يحضر على سريره للمحاكمه حيث أجبره الربيع العربي على حضور كافة الجلسات وبدون استثناء ، أما بالنسبه للمتهم المدلل ، في المغرب فأنه يجرؤ على عدم الحضور وذلك كسبا للوقت رغم أنه استنزف كل التكتيكات والأستراتيجيات لتأخير الجلسات .ان هذه القضيه والتي بات الرأى العام المغربي بانتظار الحسم فيها بفارغ الصبر ، هي امتحان حقيقي لوزير العدل وللجنة اصلاح القضاء والتي شكلت بأوامر من الملك محمد السادس .
ان التأخير والتستر على هذان النصابان وعدم السرعه في اتخاذ الأجراءات القانونيه الصارمه بحقهما سوف ينعكس سلبا على سمعة المغرب ، وبالتالي فأن كافة الأستثمارات المحليه والخارجيه اذا ما رأت بأن العداله سوف تحق الحق وتزهق الباطل فلسوف تضع مصداقية الدوله في مهب الريح ، وبدلا من استقطاب استثمارات جديده نحن بأمس الحاجه لها لأزدهار اقتصادنا سوف نرى رد فعل عكسي من المستثمرين كفانا ضحكا على الذقون وكفانا مهازل ، والى متى سيستمر هذا المسلسل المهزله والأستهتار بالقضاء والذي هو أساس الأمن الأجتماعي لأى وطن .سوف ننتظر ما تبقى من مدة التأجيل لنرى ما سوف يظهر من مفاجآت ، وكلنا أمل بأن يتم احقاق الحق وإزهاق الباطل ، وليسود العدل والأنصاف في ربوع وطننا الغالي . ونضرب لكم موعدا على مزيد من المفاجآت التي ستنجلي في خلال الأيام القادمه.