الجماعة تدعو للحوار وتحذر من "قنابل" تهدد الاستقرار

جددت جماعة العدل والإحسان دعوتها إلى "حوار صادق" بين كل الشرفاء بعيدا عن المصالح الشخصية والحزبية، محذرة من "قنابل" تهدد الاستقرار، من قبيل "الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية وسوء تربية وتعليم هذه الملايين من الشباب، واستمرار الاعتقال السياسي وتوظيف القضاء وتعنيف المعطلين والاحتجاجات الاجتماعية السلمية، وقمع الأصوات الحرة".
تحذيرات الجماعة جاءت في بيان أصدره مجلس شورى، عقب انعقاد دورته العادية الخامسة عشرة، نهاية الأسبوع المنصرم، حيث أكد أنه "لا إصلاح على الإطلاق مع استمرار الاستبداد والفساد"، في ظل "دستور غامض جدا ومفتوح على كل التأويلات، بل سيفتح على أخطر التأويلات يوم يشعر الاستبداد أن العاصفة مرت" .
ووصفت أعلى هيئة تشريعية داخل الجماعة، الإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها حكومة بنكيران على حساب "الاستقرار الاجتماعي"، بأنها "جريمة كبرى"، منتقدة عدم محاسبة "المعتدين والناهبين" ممن كانوا السبب المباشر والفاعل في ما آلت إليه الأوضاع، ومن قوت الشعب وعرقه تؤدى فواتير النهب والفساد، حسب قولها.
واعتبر بيان شورى العدل والإحسان، أن "من يراهن على التغيير من داخل مؤسسات شكلية لا دور لها، غير إضفاء الشرعية على الاستبداد"، مؤكدة أن "مصالح الشعب ومستقبل البلد أكبر بما لا يقاس من منافسات انتخابية أو مقاعد برلمانية أو كراسي وزارية".
على الصعيد الدولي، أدانت الجماعة، التدخل الدولي والإقليمي السافر في دول الحراك والثورة الشعبيين عموما، متهمة الدول الغربية ب"التلاعب" في القضية السورية، التي اتخذت منها "الأنظمة المهترئة وسائل إيضاح مكرا واندساسا وتحريفا لوقف نهضة الشعوب وإرهابها من استمرار هبتها وتخويفا لها من أن يؤول أمرها إلى ما آلت إليه التجربة السورية".