ثار جدل فقهي بين العلماء في الفترة الماضية حول مطالبات أهالي المغتصبات بفتوى تبيح إجهاض بناتهن اللائي تعرضن للاغتصاب من قبل الشبيحة في سوريا، تماما كما حصل للمسلمات البوسنيات اللواتي تعرضن للاغتصاب على يد القوات الصربية في تسعينيات القرن الماضي. التقرير نقل مطالب ذوي المغتصبات بجواز الإجهاض، ما أثار جدلاً بين عدد من الدعاة والمشايخ، ونقل موقع الفقه الإسلامي إجازة بعض العلماء لإجهاض المغتصبات إذا لم يكتمل تخلّق الجنين بعد، لما يترتب على بقائه من ضرر للأم والتأثير على سمعتها وحياتها الاجتماعية. فيما رأى بعض المعارضين من أعضاء لجنة الفتوى أنه لا يجوز إجهاض الحمل مهما كانت الأسباب والمبررات إلا في حال الخطر المحقق على الأم بعد إثبات ذلك عن طريق الأطباء الموثوقين. ويقول الداعية الشيخ الدكتور علي المالكي إن جريمة الاغتصاب هي إحدى الجرائم الأبشع، لأنها تضيع الكرامة وتسبب الإهانة، وهي أشد من محاولة القتل، لأن جروح الجسد تتداوى مع مرور الأيام، أما جروح الروح فإنها لا تزل أبداً. وأضاف في حديث لنشره الرابعة على قناة "العربية" إنه سأل مفتي المملكة العربية السعودية الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ عن الموضوع فأخبره أن هيئة كبار المسلمين ستجتمع خلال يومين لإصدار قرار بهذا الموضوع. ولكن الشيخ المالكي يعود ليقول: إنه وبرأيي فإن هيئة كبار العلماء في المملكة ستجيز إجهاض الحمل لأهل النكبات في سوريا، لأن الشريفة التي اغتصبت من عشرة من الشبيحة لا تسطيع أن تحمل بابن حرام على اغتصاب. وفرق الشيخ الداعية المالكي بين حمل الاغتصاب وحمل الزنى، بأن جريمة الزنى تدور بناء على تراضٍ واتفاق أو إغراء، أما الاغتصاب فتقوم على الإنكار، وأظن أن الهيئة ستجيز الإجهاض حتى لا تحمل الشريفات في سوريا في بطونهن حراماً، فهن نساء أحرار. وعن حكم الطفل الذي لم يتم إسقاطه بسبب الظروف التي تعيشها سوريا من قتل وقصف وفقدان أي إمكانية للعلاج قال الشيخ المالكي: إن الحمل غير مرغوب فيه، وإذا لم تستطع المرأة إسقاطه فإن الولد لأمه وستؤجر على تربيته.
