اعتمد مجلس الأمن الدولي، مساء الأربعاء، قرارا بتمديد ولاية بعثة الأممالمتحدة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي «مينوسما» حتى 30 يونيو من العام المقبل. ويقضي القرار، الذي صاغته فرنسا واعتمده أعضاء مجلس الأمن بالإجماع، على أن تمديد ولاية «مينوسما» يأتي ضمن نطاق العدد الأقصى المأذون به لأفراد البعثة، وقدره 11 ألفا و200 عسكري، منهم كتائب احتياطية قادرة على الانتشار السريع، و1440 ألفا و440 من رجال الشرطة. كما أذن القرار لبعثة "مينوسما" باستخدام جميع الوسائل اللازمة للقيام بمهامها الرئيسية، وهي حماية المدنيين، ودعم عملية المصالحة والحوار السياسي، وتعزيز استعادة سلطة الدولة، وحماية موظفي الأممالمتحدة، ودعم المحافظة على مواقع التراث الثقافي في البلاد. وحث قرار المجلس، الصادر بموجب الفصل السابع من الميثاق، جميع الأطراف في مالي على التعاون مع «مينوسما»، وخاصة فيما يتعلق بتأمين سلامة أفرادها وحرية تنقلهم، وتمكينهم من أداء مهامهم على نحو تام. وأذن قرار المجلس كذلك للقوات الفرنسية في مالي "أكثر من ألف و600 عسكري" باستخدام جميع الوسائل الضرورية والتدخل في دعم عناصر بعثة «مينوسما» في حال تعرض أي من أفرادها لتهديد،على أن يكون ذلك وفقا لطلب من الأمين العام للأمم المتحدة. وطالب القرار فرنسا بتزويد مجلس الأمن بتقارير حول تنفيذ هذه الولاية في مالي،وتنسيق تقاريرها مع تقارير الأمين العام في هذا الصدد. وأهاب القرار بالاتحاد الأوربي، ولاسيما ممثله الخاص لمنطقة الساحل التنسيق عن كثب مع البعثة الأممية، ومع شركاء مالي الثنائيين المشاركين في تزويد مالي بالمساعدة في إصلاح القطاع الأمني. وحث القرار جميع الدول الأعضاء، وخاصة دول الساحل والمغرب العربي،على تنسيق الجهوده في مواجهة التهديدات الخطيرة التي تمثلها الجماعات الإرهابية العابرة للحدود الوطنية، ومنها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وجماعة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا وحركة أنصار الدين وحركة المرابطين.
