عاجل: وزراة العدل والحريات تعفي" أمين المجاطي" من مهامه

خلصت نتائج أشغال البحث، بشأن ما نشرته بعض وسائل الإعلام بشأن تسجيلات صوتية تتضمن ادعاءات بوجود اختلالات في صفقات عمومية ومباراة توظيف تعود للفترة الممتدة بين سنة 2008 و2011، إلى إعفاء محمد أمين المجاطي من مهام المسؤولية كرئيس لقسم البنايات وتدبير الرصيد العقاري بمديرية التجهيز وتدبير الممتلكات بسبب ما ثبت في حقه من سلوكات منافية للواجبات المهنية عبر إشاعة وقائع ثبت عدم صحتها، ووضعه رهن إشارة مديرية الموارد البشرية.
وأفاد تقرير صادر عن وزارة العدل والحريات، أن عملية الانتقاء لتوظيف المهندسين المعماريين برسم السنة المالية 2010. وبالرجوع إلى محاضر النتائج المعلن عنها، بلغ عدد المرشحين 18 مرشحا،لم يحضر منهم لعملية الانتقاء سوى 9 مرشحين، حيث اعتذرت واحدة منهم خلال عملية الانتقاء لعدم قبولها إمكانية الاشتغال خارج الرباط، بينما تم قبول باقي المرشحين بدون استثناء.
وبهذا الخصوص توصلت اللجنة إلى أن عدد المترشحين كان يقل عن عدد المناصب المتبارى بشأنها، وتم قبول جميع المترشحين. وتبين للجنة، بعد الرجوع إلى الملف الإداري للمرشحة هدى الشاهدي الوزاني، أن المعنية بالأمر تتوفر على سيرة ذاتية متميزة بالنظر إلى التجربة التي اكتسبتها خلال 10 سنوات في العمل بالقطاع الخاص داخل المغرب وخارجه خلافا لباقي المترشحين حديثي التخرج؛ وهي بصدد إعداد دكتوراه دولة. وهذا يكفي للقول بأن للمهندسة المذكورة كانت تتوفر على حظوظ كبيرة لاجتياز عملية الانتقاء بنجاح.
وتبين للجنة، بعد الاستماع إلى جميع أعضاء لجنة الانتقاء، عدم صحة التصريحات التي ينسب فيها أمين المجاطي إلى كل من السيد أحمد صابر مدير الميزانية والسيد سعيد الصوفي مدير الموارد البشرية التدخل لدى اللجنة الموكول لها عملية الانتقاء لفائدة المرشحة هدى الوزاني الشاهدي. كما تأكد للجنة ان والد المعنية بالأمر هو موظف بوزارة المالية، وأن تصريحات المجاطي بكونها ابنة مسؤول قضائي لا أساس لها من الصحة .
وبخصوص الادعاء بتعيين السيدة هدى الوزاني الشاهدي رئيسة لمصلحة الدراسات المرتبطة بالبنايات بمديرية التجهيز، تبين للجنة أنه غير صحيح لأن قرار وزير العدل المؤرخ في 16/08/2011 كلفها فقط بمهام هذه المصلحة في انتظار إجراء عملية انتقاء رئيس لها. وهي العملية التي لم يتقدم لها سوى مترشح واحد لم يتمكن من الفوز بالمنصب، الذي ظل شاغرا ؛ مع الإشارة إلى أن المهندسة الشاهدي لم تكن حينها قد استوفت الشروط القانونية للترشح للمنصب المذكور، وحسب عدة تصريحات فإن كفاءتها هي التي أهلتها ليتم تكليفها بمهمة المصلحة.