"الرميد" يرد على اللجنة المغربية لمناهضة التعذيب إثر اتهامه ب"التهديد"

في رد له على بلاغ "اللجنة المغربية لمناهضة التعذيب"، حول المستجدات المرتبطة بالتعذيب بالمغرب، والذي اعتبرت فيه اللجنة إصدار وزير العدل والحريات تصريحات مهددة للمصرحين بالتعرض للتعذيب، أكد وزير العدل والحريات "مصطفى الرميد" أن بلاغ وزارته الصادر في 10يونيو 2014، نص على عدم الإفلات من العقاب، من خلال التعامل الصارم للنيابة العامة، طبقا لقوانين المملكة تجاه كل من ثبت تورطه أو مشاركته في ارتكاب التعذيب أو أي ممارسة لا إنسانية.
وأفاد "الرميد" أن بلاغه السابق جاء بعد التنامي اللافت للادعاءات الكاذبة، والتي يتم ترويجها عن سوء نية في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي قصد المس بسمعة الأشخاص والمؤسسات الوطنية، وبذلك فإن البلاغ لا يحمل أي تهديد للمبلغ بحسن نية لدى الجهات المختصة.
كما جدد وزير العدل والحريات عزمه على مواجهة ظاهرة التعذيب بكل حزم، واستمرارها في نهج الآلية التشاركية التي دشنتها مع الجمعيات الحقوقية العاملة في هذا المجال، خاصة إشراك أطباء مقترحين من قبل الهيئات الحقوقية في اللجان الطبية الثلاثية، أثناء إجراء الخبرات الطبية، حيث ما زالت هذه الوزارة تنتظر اقتراحات المجتمع الحقوقي لاعتمادها في إطار التحري في ادعاءات التعذيب.