قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، إن مناهضة التعذيب أولوية واختيار لا رجعة فيه بالنسبة للمغرب. وبحسب بيان صادر عقب اجتماع للحكومة، أمس الخميس، قال الرميد إن "مناهضة التعذيب يمثل إحدى الاهتمامات ذات الأولوية، على اعتبار أن مناهضة التعذيب بكافة أشكاله هو اختيار لا رجعة فيه". وأشار الرميد الذي يعتبر رئيس النيابة العامة إلى "وجود إرادة راسخة وجادة للمملكة المغربية في محاربة كافة أشكال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة أو اللاإنسانية". واستدل على وجود هذه الإرادة بإشارته إلى "الطفرة النوعية التي عرفتها حقوق الإنسان بالمغرب خلال السنوات الأخيرة، وهو الأمر الذي جسده الدستور الجديد للمملكة، وكذا مصادقة البلاد على العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وانفتاحها على مجموعة من الآليات الأممية المعنية بحقوق الإنسان، من بينها لجنة مناهضة التعذيب، والمقررين الخاصين بالتعذيب والاعتقال التعسفي". كما تبرز هذه الإرادة، وفق الرميد أيضاً في "مصادقة المغرب على اتفاقيات دولية متعلقة بحقوق الإنسان، في مقدمتها اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو المُهينة أو اللاإنسانية، وكذا البروتوكول الاختياري الملحق بها"، إضافة إلى مراجعة العديد من القوانين ذات الصلة كالقانون الجنائي، وإعداد مشروع قانون جديد للطلب الشرعي ينتظر أن يعرض لاحقا على البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه. وسجل تقرير صدر مؤخراً عن منظمة العفو الدولية حدوث حالات تعذيب في مخافر الشرطة المغربية، كما تداولت منظمات حقوقية ووسائل إعلام محلية حادث مقتل شاب يدعى كمال لشقر، من مدينة الحسيمة (شمال) ليلة الاثنين الماضي في مخفر الشرطة. وفي لقاء مع الجمعيات الحقوقية المغربية يوم 29 ماي الماضي، انعقد على خلفية اتهامات دولية ومحلية بوقوع حالات تعذيب ضد مواطنين من جانب الشرطة المغربية، شدد الرميد على أن "إرادة الدولة المغربية قاطعة في محاربة كل أشكال التعذيب"، مشيراً في الوقت ذاته إلى وجود "حالات تعذيب وادعاءات تعذيب كاذبة". وفي هذا الصدد، دعا الوزير، المنظمات الحقوقية إلى التواصل الدائم مع الوزارة حول أي ادعاء بالتعذيب من أي شخص، كما طالبها بتعيين طبيب يمثلها عند إجراء الكشف الطبي على كل من ادعى وقوع التعذيب عليه إلى جانب الأطباء الشرعيين الذي تنتدبهم النيابة العامة لإجراء الكشوفات الطبية.
